مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 205

نیست، (1)در مسئله متولی از سوی ستمگران می گوید:«...ان الوالی ان کان مجتهدا فلا ینبغی التردد فی جوازه و ان کان باعتبار الخلاف فی اقامه الحدود...».

البته در صورت نیت نیابت یا اذن امام،اگر متولی به اقامه حدود،مجتهد باشد،باید در جواز تردیدی به خود راه نداد. (2)

2-فیض کاشانی

فیض کاشانی افزون بر اقامه حدود،افتاء و قضاوت،دیگر سیاست های دینی و حتی وجوب جهاد را از ضروریات دین دانسته،معتقد است دلیل نیابت،فقها را متولی این امور قرار داده است:

واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر و یاری بر نیکی و تقوا و فتوا و حکم کردن میان مردم بر اساس حق،و اقامه حدود و تعزیرات و اجرای دیگر موردهای اجتماعی و سیاسی دین،از ضروری ها و بایسته های آن است و این امر محور بزرگ دین و مسئله مهمی است که خداوند انبیاء را برای آن برانگیخته است.اگر این امور ترک شود،نبوت بی نتیجه ماند و دین سیر نابودی پوید و جوانمردی رو به نشیب رود و گمراهی آشکار شود.نادانی گسترش یابد و شهرها خراب و بندگان هلاک شوند....به درستی که بر عهده فقیهان است به دلیل نیابتی که دارند،آن را اقامه کنند،همچنان که شیخ مفید و طوسی و علامه و شماری از علماء چنین نظر داده اند؛زیرا فقهاء از طرف ائمه اجازه انجام کارها را دارند.... (3)

در پی این فصل،فیض جهادی را که برای دعوت به اسلام باشد،به اذن امام مشروط و به تعطیلی آن در زمان غیبت حکم می کند.اما امر به معروف و نهی از منکر را نامشروط به حضور امام می شمارد و قول به اشتراط را افترایی به شیعه می داند.پس از آن نیز به اقامه حدود و تعزیرات می پردازد و می گوید:

اما حدود و تعزیرات و دیگر سیاسات دینی نیز مشروط به حضور امام نیستند و اقامه این امور در زمان غیبت،به عهده فقهایی است که[از شر حاکمان ستمگر]ایمن هستند. (4)

1- (1) .مقدس اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،ج7،ص545.
2- (2) .همان،ص550.
3- (3) .فیض کاشانی،مفاتیح الشرایع،ج2،ص50.
4- (4) .همان.