- سخن ناشر 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 9
- 1-واژه شناسی حد 9
- حد 9
- اشاره 9
- ب)معنای اصلی واژه 10
- الف)ریشه واژه حد 10
- الف)حد در متون دینی 12
- 2-اصطلاح شناسی حد 12
- ب)حد در اصطلاح فقهی 22
- 3-انواع جرایم حدی 28
- الف)انواع جرایم حدی در فقه اهل سنت 28
- ب)انواع جرایم حدی در فقه شیعه 31
- اشاره 33
- 1-واژه شناسی تعزیر 33
- تعزیر 33
- الف)تعزیر در متون دینی 35
- 2-اصطلاح شناسی تعزیر 35
- ب)تعزیر در اصطلاح فقهی 38
- اشاره 39
- 3-تفاوت های حدود و تعزیرات 39
- الف)به لحاظ ویژگی های کمّی و کیفی 39
- ب)به لحاظ موضوع،نوع عقوبت و میزان مجازات 41
- الف)ارتکاب معصیت 42
- اشاره 42
- 4-موجبات فقهی اعمال تعزیر 42
- ب)اخلال در واجب 48
- ج)رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی 49
- 2-اصطلاح شناسی مشروعیت 51
- اشاره 51
- مشروعیت 51
- 1-واژه شناسی مشروعیت 51
- 1-واژه شناسی غیبت 54
- عصر غیبت 54
- الف)غیبت در اندیشه کلامی شیعه 55
- 2-اصطلاح شناسی غیبت 55
- ب)عصر غیبت در ادبیات فقهی 57
- اشاره 61
- لزوم عصمت امام 61
- اصل عدم ولایت 62
- اشاره 62
- 2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت 63
- 1-مفهوم اصل عدم ولایت 63
- الف)استصحاب 65
- ب)توحید 65
- ج)آزادی انسان ها 66
- ولایت فقیه 68
- اشاره 68
- الف)مفهوم ولایت 69
- 1-تبیین مفهوم ولایت فقیه 69
- ب)مفهوم فقیه 70
- الف)ولایت مقیده فقیه 73
- اشاره 73
- 2-حدود اختیارات ولی فقیه 73
- ب)ولایت مطلقه فقیه 74
- اشاره 76
- ایران 76
- افغانستان 79
- دیگر کشورهای اسلامی 82
- اشاره 84
- 1-سید مرتضی 86
- متقدمین(فقهای پیش از محقق حلی) 86
- اشاره 86
- اشاره 86
- 2-شیخ طوسی 88
- 3-قطب الدین راوندی 89
- 4-طبرسی 92
- متأخرین(محقق حلی تا مقدس اردبیلی) 93
- 1-محقق حلی 93
- 2-فاضل آبی 95
- 4-فخر المحققین 96
- 2-شیخ بهایی 97
- 1-مقدس اردبیلی 97
- متأخر المتأخرین(مقدس اردبیلی تا معاصران) 97
- 3-میرزای قمی 98
- 4-شیخ انصاری 98
- 5-فقهای مشروطه خواه 100
- 1-سید احمد خوانساری 101
- فقهای معاصر 101
- 2-سید محمد شیرازی 102
- 1-لزوم شرایط اجتماعی خاص،برای اجرای حدود 105
- دلایل تحلیلی 105
- اشاره 105
- اشاره 105
- اشاره 105
- ب)جامعه توحیدی و مدینه فاضله 108
- ج)توجه به زمینه های اجتماعی جرم 112
- د)جامع نگری به احکام تربیتی اسلام 114
- اشاره 116
- 2-عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 116
- ج)شبهه عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 122
- د)بررسی شبهه 123
- ه)چند نکته 125
- 1-اجماع منقول از ابن ادریس و ابن زهره 127
- اشاره 127
- دلایل نقلی 127
- الف)احتمال ها در تفسیر ظاهر کلام ابن ادریس 129
- ب)بررسی احتمالات 130
- اشاره 138
- 2-روایت اشعثیات 138
- الف)بررسی سند 140
- ب)اشکال های سندی کتاب اشعثیات 141
- ج)بررسی دلالت واژگان 153
- د)اشکال دلالی 167
- اشاره 170
- 3-قاعده درأ 170
- الف)فقها و قاعده درأ 171
- ب)مستند روایی قاعده درأ 173
- ج)رجال شناسی و درایت حدیث 175
- د)مفهوم شناسی 178
- ه)احتیاط در دماء 184
- دیدگاه فقها 190
- اشاره 191
- 1-بر اساس دیدگاه جواز اقامه حدود 191
- نقد و بررسی 191
- 2-بر اساس دیدگاه عدم جواز اقامه حدود 192
- اشاره 195
- اشاره 197
- متقدمین 197
- 1-شیخ مفید 197
- 2-شیخ طوسی 198
- 3-سلّار 199
- متأخرین 200
- 1-علامه حلی 200
- 2-شهید اول 201
- 4-فاضل مقداد 202
- 5-محقق کرکی 203
- متأخرِ متأخرین 204
- 1-مقدس اردبیلی 204
- 6-شهید ثانی 204
- 2-فیض کاشانی 205
- 4-محقق نراقی 206
- 5-صاحب جواهر 207
- فقهای معاصر 209
- 1-امام خمینی 209
- استفتائات 212
- اشاره 212
- 4-سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 213
- 3-ناصر مکارم شیرازی 213
- 2-مقام معظم رهبری 213
- اشاره 215
- اشاره 215
- دلایل تحلیلی 215
- 1-مبغوضیت تعطیلی حدود 215
- اشاره 215
- ب)اشکال ها 216
- اشاره 217
- 2-اختلال نظام 217
- الف)دیدگاه فقها 218
- ب)مفهوم حفظ و اختلال نظام 219
- اشاره 223
- 3-وجود فلسفه و مصلحت تشریع حدود 223
- د)نقد و بررسی 223
- الف)دیدگاه فقها 225
- ب)روش دیگر استدلال 227
- 4-استناد به ولایت حسبه 228
- اشاره 228
- الف)مفهوم شناسی حسبه 229
- ب)ولایت حسبه و اقامه حدود 232
- ج)اشکال ها 233
- اشاره 237
- اشاره 237
- دلایل نقلی 237
- 1-اطلاق ازمانی ادله حدود 237
- ب)نقد و بررسی 239
- الف)بررسی سند روایت 245
- 2-روایت حفص بن غیاث 245
- اشاره 245
- 3-مقبوله عمر بن حنظله 254
- اشاره 254
- اشاره 267
- 4-معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال 267
- الف)بررسی سند روایت 268
- ب)بررسی دلالت روایت 269
- 5-توقیع شریف حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به اسحاق بن یعقوب 275
- اشاره 275
- یکم.بررسی سند توقیع شریف 276
- دوم.بررسی دلالت توقیع 280
- 6-دیگر روایات 286
- الف)روایات منع از تعطیل حدود 286
- ب)روایات اهمیت اجرای حدود 289
- ج)روایت ابی عبیده 290
- د)نبوی مشهور:«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» 292
- ه)حدیث اللهم ارحم خلفائی 293
- و)روایت«مجاری الامور» 294
- ز)برداشت نراقی از مجموع روایات 295
- ح)جمع بندی روایات 296
- اشاره 298
- اشاره 298
- 1-اقامه حدود در جرایم خاص 298
- اشاره 298
- عموم مردم 298
- الف)ساب النبی و الائمه 299
- ج)قتل در فراش 300
- الف)اقامه حد بر عبد 302
- اشاره 302
- ب)اقامه حد بر ولد و زوجه 303
- ج)اقامه حد از سوی ظالمین 304
- اشاره 305
- حاکم جور 305
- 1-تعریف حاکم جور 305
- اشاره 306
- 2-دلایل مشروعیت اقامه حدود توسط حاکم جور 306
- الف)عدم اختصاص واژه امام به معصومان علیهم السلام 306
- ب)سیره عملی معصومان 308
- ج)منع از تعطیل حدود 309
- فقیه یا ولی فقیه 312
- پژوهشی 322
- اشاره 324
2-سید ابوالقاسم خویی
آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج،جواز اقامه حدود از سوی حاکم شرع را اظهر دانسته (1)،چنین استدلال کرده است:
نخست آنکه،اجرای حدود در برنامه انتظامی اسلام،و در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع شده است برای جلوگیری از فساد و گسترش بدی ها و سرکشی میان مردم،و این مطلب همیشگی است و به زمان حضور امام ویژگی ندارد.
دوم اینکه،دیگر دلیل هایی که در کتاب و سنت آمده و بیانگر بایستگی اجرای احکام انتظامی اسلام هستند،اطلاق دارند و زمان ویژه ای را دربرنمی گیرند. (2)
ایشان در ادامه،در اینکه اجرا کننده احکام چه کسی باشد،می نویسد:
در این مورد بیان روشنی از شارع نرسید است و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرای این گونه امور،تک تک مردم نباشند؛زیرا این خود،ازهم گسستگی نظام است.به علاوه،از برخی روایات،عدم جواز اقامه حدود از سوی آحاد مردم استفاده می شود....پس باید به قدر متیقن که حاکم شرعی است،بسنده کرد. (3)
پس از آن،روایت(واما الحوادث الواقعه...)و روایت حفص بن غیاث(من الیه الحکم...)را به یاری می آورد تا ثابت کند اجرای حدود در اختیار فقیهان است. (4)
این فقیه گران مایه سپس با ذکر ادله ای که بر عدم جواز اقامه شده،به ردّ آنها می پردازد. (5)همچنین ایشان در بحث ولایت فقیه مصباح الفقاهه،در بین بحث ها به طور ضمنی اقامه حدود را به دست فقها جایز شمرده،ولایت دیگران را بر این مسئله نفی کرده است. (6)
1- (1) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص224.
2- (2) .همان،ص224 و 225.
3- (3) .همان،ص226.
4- (4) .همان،ص224-226.
5- (5) .همان،ص226 و 227.
6- (6) .همان،مصباح الفقاهه،ج3،ص298.