مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 212

4-سید محمدصادق روحانی

کتاب ارزشمند فقه الصادق،کتابی است علمی،متقن و استدلالی در شرح تبصره المتعلمین که عمق و فراگیری استدلال هایش،از تیزبینی و دقت نظر مصنف و در عین حال احاطه ایشان به فقه اهل بیت خبر می دهد.آیت الله سید محمد صادق روحانی در جلد سیزدهم این کتاب به تفصیل جواز اقامه حدود را به دست فقها بررسی کرده است.ایشان پنج وجه را در دفاع از دیدگاه جواز مطرح می کند که عبارت اند از:

وجه اول:موثق یا صحیحه حفص بن غیاث.

وجه دوم:نصوصی که بر نصب فقها بر منصب قضا و حکومت دلالت دارد؛مانند مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه ابی خدیجه.

وجه سوم:مطلق بودن ادله حدود در کتاب و سنت و عدم تقید آنان به زمانی خاص.

وجه چهارم:اخباری که حاکم شرعی را خلیفه رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله می خواند.

وجه پنجم:حدود برای مصلحت عامه و دفع مفاسد و جلوگیری از ارتکاب محارم تشریع شده است و این حکمت،مقتضی تشریع حدود در زمان غیبت نیز می باشد. (1)

ایشان در ادامه ادله مخالفان را نیز طرح و بررسی می کند، (2)همچنین در جلد بیست وپنجم نیز به این مسئله اشاره شده است (3)که در اینجا ضرورت و مجالی برای اشاره به همه این عبارت ها احساس نمی شود.

استفتائات

اشاره

نظریه جواز به برخی دیگر از فقهای معاصر،مانند آیت الله نائینی (4)و آیت الله بروجردی (5)نسبت داده شده است.برخی دیگر از این بزرگان نیز بدون اشاره به ادله در جواب استفتاء،ولایت فقها را بر اقامه حدود را پذیرفته اند؛از آن جمله اند حضرات آیات شیخ جواد تبریزی،مقام معظم رهبری،مکارم شیرازی،موسوی اردبیلی و نوری همدانی.

1- (1) .سید محمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج13،ص298-301.
2- (2) .همان،ص301.
3- (3) .همان،ج25،ص210و 374.
4- (4) .محمدحسین نائینی،تنبیه الامه،ص73 و 74.
5- (5) .ر.ک:حسینعلی،منتظری،البدر الزاهر،تقریرات درس آیت الله بروجردی،ص58-70.