مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 216

الف)تبیین استدلال

مقدمه اول:تعطیل حدود مستلزم افزایش ارتکاب محرمات الهی و انتشار مفاسد اجتماعی است که مبغوض شارع است.

مقدمه دوم:هر عملی که مبغوض شارع است،جایز نیست.

نتیجه:تعطیلی حدود جایز نیست و حدود الهی باید در هر زمانی اقامه شود.

ب)اشکال ها

یکم)عدم تلازم تعطیلی حدود و انتشار مفاسد

به نظر جامعه شناسان،جرم پدیده ای است طبیعی و ناگزیر (1)،ولی بی گمان اجرای حدود اسلامی با همه شرایط مقرر آن،اثر انکارناپذیری در پیشگیری از مفاسد اجتماعی و کاهش جرم و جنایت در جامعه دارد.به طور طبیعی تعطیلی حدود نیز می تواند اثر قابل توجهی بر افزایش آمار جرم و جنایت بگذارد.اما شاید نتوان به طور قطع رابطه تلازم همیشگی میان این دو امر برقرار کرد.به همین دلیل،مقدس اردبیلی مدعی است:«و قد یمنع الافضاء الی الفساد؛ (2)گاهی تعطیلی حدود به انتشار مفاسد نمی انجامد».به علاوه،عدم امکان اجرای حدود موجب نمی شود نتوان تعزیرات شرعی را اقامه کرد و اقامه تعزیرات نیز می تواند اثر پیشگیرانه قابل توجهی داشته باشد و چه بسا بتواند مانع انتشار مفاسد اجتماعی و محرمات الهی گردد و نتایج منفی تعطیلی حدود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛البته مشروط به این که اقامه تعزیرات جایز باشد. (3)

دوم)تعارض با لزوم حفظ نفوس محترمه

اقامه حدود بدون اذن و نظارت معصوم به یقین مفاسدی در پی دارد؛به ویژه که حدود معمولاً مستلزم جرح و قتل است،در حالی که می دانیم شارع تأکید فراوانی بر

1- (1) .علی سلیمی و محمد داوری،جامعه شناسی کجروی،ص60؛محمد علی حاجی ده آبادی،جزوه درسی جرم شناسی،مدرسه تخصصی فقه و اصول.
2- (2) .مقدس اردبیلی،مجمع الفائده،ج7،ص546.
3- (3) .در فصل پیش گفتیم گرچه فقها اقامه تعزیرات را جایز می دانند،صاحبان دیدگاه عدم جواز اقامه حدود باید قاعدتاً اقامه تعزیر را نیز منع کنند.