مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 218

و اختلال نظام را موجب می شود.مقتضای این هدف،اقدام به حدود در هر عصر و زمانی است تا موجب اجتناب از اسباب حدود گردد. (1)

الف)دیدگاه فقها

برخی فقهای معاصر نیز حفظ نظام را یکی از دلایل جواز اقامه حدود برشمرده،ادله نیابت فقیه را دلیل جواز اقامه حدود به وسیله فقها دانسته اند:

مع أنه حیث یکون إقامه الحدود من السیاسات الدینیه التی لا بد من القیام بها فی کل زمان حفظا للنظام،فأدله نیابه الفقیه تصلح دلیلا علی جواز ذلک للفقیه (2)؛به علاوه،از این نظر که اقامه حدود از سیاسات دینی است که در هر زمانی قیام به این امور به دلیل حفظ نظام واجب است،پس ادله نیابت فقیه شایسته دلالت بر جواز اقامه حدود به دست فقهاست.

یکی دیگر از فقها نیز تصدی فقیه را بر اقامه حدود به دلیل لزوم حفظ نظام،گریزناپذیر می داند و عنوان یکی از ادله جواز را این گونه انتخاب می کند:«الثّانی لابدیه تصدی الفقیه العادل لإقامه الحدود الشرعیه حفظا للنظام». (3)البته این فقیه گران قدر ذیل این عنوان،به اطلاق ازمانی ادله حدود اشاره و سخنان آیت الله خویی را در مبانی را ذکر کرده و آن را تأیید نموده است.آیت الله نائینی،عدم رضای شارع به اختلال نظام را،دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت می داند و می نویسد:

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت،علی مغیبه السلام،آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن،حتی در این زمینه معلوم باشد،وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن،قدر متیقن و ثابت دانستیم،حتی با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب،و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام،بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه،از اوضح قطعیات است،لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره،از قطعیات مذهب خواهد بود. (4)

1- (1) .سید محمدباقر شفتی،مقاله فی تححقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار،ص186.
2- (2) .سید محمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج13،ص302.
3- (3) .ناصر مکارم شیرازی،بحوث فقهیه هامه،ص428.
4- (4) .محمدحسین نائینی،تنبیه الامه و تنزیه المله،ص46.