مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 223

فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود؛و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است،و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم فساد است،و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است،پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن،مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود،مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز کرد،مجرم شناخته می شود. (1)

«حفظ نظام»در دیدگاه های فقهی آیت الله خویی نیز نقش پررنگی دارد تا جایی که ایشان امر بسیار مهمی چون قضاوت را به دلیل جلوگیری از«اختلال نظام»واجب می داند و منصب قضا را برای فقها ثابت می کند. (2)

د)نقد و بررسی

روشن شد که حفظ نظام از واجبات مورد تأکید شارع بوده،هر گونه اختلال نظام به شدت مبغوض شارع است.به یقین برای جلوگیری از هرج و مرج در جامعه،به کارگیری مجازات امری اجتناب ناپذیر است.در نتیجه،می توان گفت اجرای مجازات در جامعه برای حفظ نظام واجب است.اما این مسئله با وجوب«حدود»تلازم ندارد؛زیرا برای دفع هرج و مرج،فجور و مفاسد،حاکم اسلامی با اختیاراتی که دارد،می تواند از تعزیرات استفاده کند و هیچ محذوری پیش نمی آید یا دست کم چنان محذوری که موجب هرج و مرج و اختلال نظام گردد،رخ نمی دهد.مگر اینکه گفته شود به قرینه عدم فصل،در صورت عدم جواز حدود،تعزیر نیز باید ممنوع باشد که در این صورت نیز حاکم اسلامی می تواند با اختیارات خود،مجازات هایی را از باب«حکم حکومتی»جعل و اجرا کند.

3-وجود فلسفه و مصلحت تشریع حدود

اشاره

اصل تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد واقعی،از اصول زیربنایی احکام