مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 225

برای عقل بشری در درک ملاک های آن در نظر گرفت.در نتیجه،هرگاه بتوانیم به این مصالح و مفاسد واقعی دست یابیم،می توانیم بر اساس آنها حکم کنیم.

الف)دیدگاه فقها

اشاره

در مسئله جواز اجرای حدود از سوی فقها نیز جمعی از آنان با ادعای کشف این مصالح و مفاسد واقعی،مدعی شده اند:

اجرای حدود به دلیل مصلحت عموم و جلوگیری از فساد و انتشار زشتی ها و سرکشی مردم تشریع شده است.این هدف،با اختصاص حد به زمان خاص،منافات دارد و حضور امام دخالتی در این امور[که حکمت و فلسفه تشریع حدود می باشند]ندارد.بنابراین،حکمتی که تشریع حدود را در زمان حضور اقتضا می کند،اجرای آن را در زمان غیبت نیز می طلبد. (1)

فلسفه تشریع حدود و بایستگی اقامه آن،حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد و گسترش بی بندوباری در میان مردم است و این حکم الهی با این فلسفه اجتماعی،با ویژه ساختن آن به زمانی غیر از زمانی ناسازگار است.پس زمان حضور امام،به یقین اثری ندارد.بنابراین،روح حاکم بر قانون حدود و فلسفه آن،ایجاب می کند حدود،همواره اجرا شود؛خواه زمان حضور یا زمان غیبت. (2)

شهید ثانی پیش از این گفته است:«اقامه حدود گونه ای از حکم است(اشاره به مقبوله عمر بن حنظله)و در آن مصلحت کلی و لطفی است در ترک محارم و ریشه کن کردن مفاسد». (3)

صاحب جواهر نیز می گوید:

مقتضی اقامه حد،چه در صورت حضور امام و چه در غیبت او،وجود دارد و حکمت اقامه حد قطعاً به اجرا کننده آن بازنمی گردد.پس یا به مستحق حد و یا به نوع مکلفان بازمی گردد و در هر صورت باید مطلقاً اقامه شود. (4)

1- (1) .سید ابوالقاسم،خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص224 و سید محمدکاظم مصطفوی،مائه قاعده فقهیه،ص54-55.
2- (2) .سید احمد حسینی،کاوشی نو در فقه اسلامی،«ولایت مطلقه فقیه»،ش 21-22،ص11.
3- (3) .شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص108.
4- (4) .محمدحسن،نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص396.