مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 226

در جمع بندی می توان استدلال های فوق را در چند مقدمه دسته بندی و نتیجه گیری کرد:

مقدمه نخست:کشف مصالح و مفاسد اجرای حدود ممکن،و این مصالح برای ما معلوم است.

مقدمه دوم:این مصالح که عبارت است از:حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد و گسترش بی بندوباری در میان مردم،به زمان حضور امام معصوم اختصاص ندارد.

مقدمه سوم:حضور و غیبت امام در این مصالح بی تأثیر است و در زمان غیبت نیز مقتضی اجرای حدود به قوّت خود باقی است.

نتیجه:چون در زمان غیبت،ملاک و مقتضی اجرای حدود موجود است،باید اقامه حدود نیز جایز و واجب باشد.

با توجه به مباحث پیشین،امکان کشف مصالح اجرای حدود به اثبات رسید،ولی معلوم بودن این مصالح چندان بدیهی به نظر نمی رسد؛هر چند فقهایی که نامشان گفته آمد و برخی دیگر از فقها بر این باور جزم دارند.برای مثال،یکی از ایشان می گوید:

علت تشریع حد،به حکم عقل،تناسب حکم و موضوع،و تصریح برخی روایات وارد در علت تشریع حدود،معلوم است.پس حد زنا برای منع از تداخل میاه است و حد شرب خمر برای اجتناب از آن و حد سرقت برای حفظ اموال و....واضح و بدیهی است که این علل در عصر غیبت امام نیز باقی است و تعطیل حدود موجب مفاسد عظیم گشته،گاهی سبب اختلال نظام مجتمع اسلامی می گردد.پس تعطیل حدود پس از بقای علت آن معنا ندارد و این امر از اموری که وابسته به ظهور امام نیست،بلکه حکم آن از حکم زکوات و اخماس که بعد از بقای مصارفشان،تعطیلشان جایز نیست،روشن تر است.این امر برای کسی که فلسفه حدود و مغز آن را بشناسد،آشکار است و هیچ پوشیدگی بر او نیست. (1)

یکم)لزوم نصب فردی خاص و عدم کفایت مصلحت صرف

صرف وجود مصلحت،بدون کسی که در آن منصوب باشد،نمی تواند مقتضی اجرای حدود از سوی فقها قرار گیرد.به عبارت دیگر،به فرض وجود مصلحت،ثابت می شود ملاک حکم وجود دارد،ولی به هر حال باید کسی باشد که برای این منصب صلاحیت