مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 227

داشته باشد و این نصب و اینکه فقها منصوب هستند با این دلیل ثابت نمی شود. (1)

پاسخ: گرچه نفس این ملاک نمی تواند بیانگر نصب فقها برای اجرای این مهم باشد،ولی به مدد روایات می توان نصب فقها را ثابت کرد و در صورتی که این روایات را ناکافی بدانیم،پس از اثبات لزوم اجرای حدود در هر زمان،می توان ولایت فقها را بر اقامه حدود به عنوان قدر متیقن از اعمال ولایت اثبات کرد.

دوم)تعطیلی حدود بعد از رحلت رسول الله صلّی الله علیه و آله

پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله تا زمان امیرمؤمنان علیه السلام و بعد از ایشان،تا زمانی که برخی فقها تمکن از اجرای حدود پیدا کردند،حدود تعطیل شد،در حالی که باید بر اساس دلیل فوق در هر زمانی حدود اجرا می گردید. (2)

پاسخ: عدم اجرا به دلیل عدم امکان،ضرری به اصل جواز اجرای حدود و منصوب بودن فقها نمی زند.به عبارت دیگر،عدم اجرا و تعطیل به دلیل عناوین ثانوی بوده،ولی بر اساس عناوین اولی،ائمه و فقها جایزُالتصرف بوده اند.

روشن شد که اشکال های فوق نمی تواند استدلال به فلسفه تشریع حدود را با تردید مواجه سازد،ولی بدین معناهم نیست که اجرای حدود در زمان غیبت به یقین جایز است؛زیرا هر چند حدود از معاملات به معنای اعم شمرده می شود،جنبه عبادی و تعبدی نیز دارد،به همین دلیل،نمی توان به طور قطع گفت ملاک تشریع حدود فقط همین امور است.همچنین در وجود این مصالح در زمان غیبت تردید وجود دارد؛زیرا ممکن است ادعا شود اجرای حدود به دست غیرمعصوم خود می تواند مفاسد بزرگ تری در پی داشته باشد؛مفاسدی مهم تر از تعطیلی حدود،نظیر تضییع نفوس،عرض و اموال محترم.

ب)روش دیگر استدلال

اشاره

استدلال فوق را به گونه ای دیگر نیز می توان مطرح کرد:بر اساس مبانی کلامی امامیه،