مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 233

با این گستره وسیع امور حسبیه،و با توجه به اینکه اجرای حدود به یقین مطلوب شارع است،می توان اجرای آن را جایز دانست.

ج)اشکال ها

یکم)احتمال اختصاص به معصوم

مرحوم نائینی که خود از پرورش دهندگان«ولایت حسبه»است،تصریح می کند در صورتی که احتمال اختصاص وجوب به شخص خاصی مطرح باشد،علم به مطلوبیت وجود ندارد و در نتیجه،ولایت حسبه ثابت نخواهد بود.ایشان در ادامه می گوید:«و لا یبعد ان یکون باب الحدود و التعزیرات من هذا القبیل فلا یجوز ان یتصدیه الحاکم،و ذلک لعدم العلم بمطلوبیه صدوره منه». (1)

بنابراین،می توان گفت با عموم ادله نیابت نمی توان از امور حسبیه بودن،اجرای حدود و سپس جواز اجرای آن را از سوی فقیه اثبات کرد؛چون به نظر می رسد امور حسبیه تنها شامل مواردی می شود که در هر صورت مطلوب شارع بوده،شارع شخص خاصی را برای تصدی آن در نظر نگرفته باشد،در حالی که امکان دارد اجرای حدود در هر صورت مطلوب شارع نبوده،متوقف بر اذن امام باشد.

پاسخ: این اشکال در صورتی قابل طرح است که دیدگاه شیخ انصاری و پیروانش را درباره حسبه بپذیریم،ولی اگر دیدگاه حضرت امام را قبول کنیم که امور منوط به اذن امام را برای فقیه ثابت می داند،این احتمال و اشکال خارج از موضوع خواهد بود.البته بر اساس دیدگاه نخست نیز این اشکال قابل پذیرش نخواهد بود؛زیرا همان طور که در فصل دوم این نوشتار بدان پرداختیم،دلیل محکمی بر اختصاص این مقام برای امام اقامه نشده است.بنابراین،پس از اثبات لزوم اقامه حدود و اطلاق ازمانی آن،شکی در عدم اختصاص به امام باقی نمی ماند.ازاین رو،اقامه حدود نه تنها همچنان مطلوب شارع است،بلکه به نظر برخی،از ضروریات دین شمرده می شود.به عبارت دیگر،برای شمول دلیل حسبه،عدم علم به اختصاص کافی است و لزوم علم به عدم اختصاص ضرورت نخواهد داشت.