مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 234

دوم)مفروغ نبودن مشروعیت

با این دلیل،تنها ثبوت ولایت فقیه در اموری ثابت می شود که مشروعیت آنها در خارج معلوم باشد،ولی اموری که در مشروعیت آن شک داریم،مشمول دلیل حسبه نخواهد بود و اقامه حدود نیز از این امور است. (1)

پاسخ: این اشکال،همان اشکال سابق است که در قالب جدیدی ریخته شده است.به همین دلیل،پاسخ به این اشکال از پاسخی که به اشکال نخست داده شد،روشن می شود؛زیرا با اثبات مطلوبت اقامه حدود،مشروعیت آن نیز ثابت می گردد و به دلیل حسبه،فقیه به اجرای آن ملزم می شود و بر آن ولایت می یابد.

سوم)لزوم تصدی مؤمنان عادل در صورت نبود فقیه

اگر حدود را از امور حسبیه بدانیم،باید در هر زمان و شرایط اجرا شود.از این رو،لازم می آید در زمان عدم دسترسی به فقیه،مؤمنان عادل بتوانند آن را اجرا کنند؛زیرا پس از فقها،مؤمنان عادل مصداق قدر متیقن هستند و چه بسا در صورت فقدان ایشان،بر فاسقان ایشان لازم است به اقامه حدود مبادرت ورزند،در حالی که این امر بالوجدان باطل است.

پاسخ:در پاسخ به این اشکال،باید توجه داشت تنها دلیل ما برای ثبوت ولایت فقیه در امور حسبی،راهکار اکتفا به قدر متیقن نیست،بلکه ادله دیگری نظیر ادله نیابت عامه فقیه، (2)به ویژه مقبوله عمر بن حنظله (3)و روایات خاص (4)بر ولایت فقها بر امور حسبی اقامه شده است.البته فرض فقدان یا ناکارایی این دلایل،مستلزم بازگشت اشکال سابق است

1- (1) .شیخ انصاری،کتاب المکاسب،ج3،ص557.
2- (2) .به یقین امامان معصوم بر امور حسبیه ولایت دارند.بنابراین،فقها نیز که نایبان ایشان هستند،ولایت بر این امور در زمان غیبت برایشان ثابت است.
3- (3) .بر اساس مقبوله،تمامی اختیارات قضات و حکام جور به فقها تفویض شده است.به قرینه برخی روایات،چون صحیحه اسماعیل بن بزیع(کلینی،کافی،ج5،ص209 و شیخ طوسی،تهذیب،ج7،ص69)روشن است که رسیدگی به امور حسبیه یکی از وظایف قضات جور بوده است؛پس باید یکی از وظایف فقها نیز باشد.
4- (4) .نظیر نبوی مشهور«السلطان ولی من لا ولی له».(علامه حلی،تذکره الفقها،ج2،ص277)