مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 238

الف)دیدگاه فقها

فقیه محقق،سید شفتی نصوص معتبری را که در موارد خاص وارد شده و اطلاقات و عمومات آنها بر جواز اقامه حدود به دست فقها در عصر غیبت دلالت می کند،یکی از ادله جواز می داند. (1)این روایات بیشتر مربوط به حد زناست و در آنها تعبیرهایی چون«یقتل»،«یضرب»و«ضرب»به صورت مطلق به کار رفته است. (2)اطلاق این روایات نیز همچون اطلاق آیات می تواند مستمسک دیدگاه جواز قرار گیرد.

اما سید احمد خوانساری این استدلال را نپذیرفته و در آن خدشه وارد آورده است:

بعد از قبول اینکه متصدی اقامه حدود کسی است که معصوم او را نصب کرده،مانند افرادی که در عصر حکومت پیامبر صلّی الله علیه و آله و یا خلافت امام علی علیه السلام نصب شده بودند،باید دلیلی بر نصب فقها نیز وجود داشته باشد و صرف لزوم اجرای حدود در هر عصر و زمانی،منصوب بودن فقها را به اثبات نمی رساند.از این روست که بعد از وفات پیامبر صلّی الله علیه و آله تا زمان خلافت علی علیه السلام و بعد از شهادت علی علیه السلام تا زمان نفوذ شیعه و تمکن بعضی از فقها در اجرای حدود،اجرای آنها تعطیل شد.بنابراین،اگر به دلیل عدم فایده و عدم ترتب اثر،کسی برای اجرای حدود نصب نشود،کار عبث و بیهوده و خلاف حکمت صورت نگرفته است.از این رو،برای نماز جمعه با اهمیت فراوانی که دارد،بعد از امیرمؤمنان علیه السلام کسی نصب نشده است. (3)

جاودانگی اسلام،مستلزم جاودانگی احکام آن است. (4)به همین دلیل،به نظر می رسد اطلاق و عموم ازمانی ادله حدود مورد توافق دو دیدگاه است و تنها نکته ای که در راه سست کردن استدلال ابراز شده،امکان اختصاص این منصب به معصومان است.با بررسی هایی که در فصل پیشین صورت گرفت،مشخص شد دلیلی بر اختصاص اقامه حدود به معصومان به گونه ای که ولایت فقها را بر اقامه حدود ناروا سازد،در دست نیست.البته شاید بتوان گفت برای ناکارآمدی اطلاق ادله حدود،دلیل بر اختصاص لازم نیست و صرف احتمال،خصوصیت تمسک به اطلاق ازمانی را خدشه دار می سازد؛زیرا

1- (1) .سید محمدباقر شفتی،مقاله فی تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار،ص184-186.
2- (2) .کلینی،کافی،ج7،ص189-192.
3- (3) .سید احمد خوانساری،جامع المدارک،ج7،ص58.
4- (4) .سید مصطفی خمینی،ثلاث رسائل،ولایه الفقیه،ص73.