مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 244

صورتی می توان تصرفات فقیه را قدر متیقن مجاز دانست و اصل عدم جواز تصرف را درباره غیرفقیه جاری کرد که این احتمال وجود داشته باشد که از نظر شارع،«فقاهت بما هو فقاهت»در تصدی و ولایت مؤثر باشد،در حالی که چنین احتمالی از نظر عقلا پذیرفته نیست؛زیرا ایشان تصرفات انسان امین و کاردان و کاملاً مطلع از احکام شرع را که علمش تقلیدی است نه اجتهادی،درست به اندازه فرد مجتهد،تصرف احسن می دانند و چه بسا در احسن بودن تصرفات فقیه به علت محصور بودن وی در فضای درس و مدرسه و دوری قهری از امور اجتماعی و اجرایی تردید می کنند.پس نباید به صرف اینکه در دوران امر میان فقیه و غیرفقیه،امر دایر بین تعیین و تخییر است،بر تقدم فقیه حکم کنیم،بلکه باید به فهم عقلایی توجه نماییم. (1)

پاسخ: اولاً از نظر عقلا هیچ بعید نیست که فقاهت،در تصرف و ولایت اثرگذار باشد.به یقین عقلا در تصرف عالم و غیرعالم و فقیه و غیرفقیه،تصرف عالم و فقیه را نزدیک تر به صواب می دانند.افزون بر اینکه مدعیان اولویت تصرف فقیه بر تصرف دیگران می گویند عقل ما را موظف می کند در دَوَران امر میان تعیین یک فرد یا تخییر میان افراد متعدد و عدم تعیین،سراغ فرد محتملُ التعیین برویم.همچنین اصل اولی،عدم ولایت است و ما یقین داریم فقیه از این اصل خارج است،ولی دیگران همچنان مشمول اصل عدم ولایت باقی می مانند.

سوم)عدم وصول بیان در اختصاص به فقها

این استدلال به رغم تأکید فراوان عالمان اصولی بر آن،قابل مناقشه است؛زیرا صرف احتمال وجود تکلیف به فرد معین آن را بر ما الزامی نمی سازد.علم به اصل تکلیف موجب نمی شود عقلاً ملزم باشیم و آن را با تمام ویژگی های محتمل انجام دهیم،بلکه تنها به آن ویژگی هایی که دلیل بر اعتبار آنها قائم شده است،مکلف خواهیم بود.در صورتی که شارع مقدس در مسئله مهمی چون عدم صلاحیت کسی برای تصدی حکومت و انحصار آن به فقها رأی خاصی می داشت،باید آن را با بیان روشن و