مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 245

تأکید بلیغ به همگان اعلام می کرد.عدم وصول چنین بیانی کافی است تا ما را از این تکلیف فارغ سازد. (1)

پاسخ: همان گونه که مستشکل خود اذعان کرده،بیان ایشان مخالف دیدگاه های اصولی است؛زیرا بر اساس دیدگاه عالمان اصولی«تکلیف یقینی برائت یقینی می طلبد»و تا زمانی که فقیه تصدی اقامه حدود را به دست نگرفته این احتمال وجود دارد که تکلیف ساقط نشده باشد.به عبارت روشن تر،در این بحث«قاعده اشتغال»جاری است،نه«اصل برائت»؛زیرا وجود تکلیف محرز است و شک در مکلفٌ به و سقوط تکلیف است،نه در اصل تکلیف.

2-روایت حفص بن غیاث

اشاره

شیخ صدوق در بحث«نوادر حدود»از کتاب من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در دو جای تهذیب این روایت را نقل کرده اند. (2)

حفص بن غیاث می گوید:«از امام صادق علیه السلام پرسیدم:چه کسی باید حدود را اقامه کند؛سلطان یا قاضی؟فرمود:اقامه حدود بر عهده کسی است که حکم بدو واگذار شده است. (3)

الف)بررسی سند روایت

اشاره

یکی از اشکال هایی بر این روایت،ضعف سندی آن است.با توجه به اینکه این روایت از روایات مهم در این مقام به شمار می آید،هر دو طریق موجود آن،هم طریق شیخ و هم طریق صدوق شایسته بررسی است.تفاوت این دو طریق تنها در دو

1- (1) .همان.
2- (2) .یکی در باب«الزیادات من القضاء و الاحکام»که فرموده است:«عن محمد بن الحسن الصفار عن علی بن محمد عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال:سألت أباعبدالله علیه السلام قلت:من یقیم الحدود،السلطان او القاضی؟فقال:«اقامه الحدود الی من الیه الحکم».(شیخ طوسی،تهذیب الاحکام،ج 6،ص314)دیگری در آخر باب زیادات از کتاب حدود با این سند«عن سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث قال:سألت أباعبدالله علیه السلام:من یقیم الحدود،السلطان او القاضی؟قال:«اقامه الحدود الی من الیه الحکم».(همان،ج155،10)
3- (3) .شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه،ج18،باب 28 از ابواب مقدمات حدود،ص338،ح 1.