مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 253

قضات است،از امام می پرسد اقامه حدود از وظایف قضات است یا سلاطین؟امام که حکومت زمان و در نتیجه،قاضیان و امیران ایشان را نامشروع می داند،با کنایه می فرماید:«اقامه حدود از آنِ کسی است که حکم به او واگذار شده است»؛یعنی ائمه که مصداق واقعی و مشروع«من الیه الحکم»هستند.

علامه حلی با اینکه در تذکره الفقها یکی از دلایل قول جواز را همین روایت دانسته، (1)در منتهی المطلب (2)در اصل مسئله و این روایت توقف کرده است.محقق اردبیلی درباره توقف علامه می گوید:

«شاید وجه توقف علاوه بر عدم صحت،این باشد که مراد از«من الیه الحکم»،امام است؛همچنان که متبادر نیز همین است.همچنین احتمال تقیه وجود دارد؛چون امام به طور صریح پاسخ نداده است. (3)

سید احمد خوانساری نیز تمسک به این روایت را مشکل دانسته،معتقد است:«گرچه قاضی از طرف امام حاکم است،ولی«الیه الحکم»درباره او صدق نمی کند و حکم به دست امام است».البته لزومی ندارد قطعاً مراد از«من الیه الحکم»شخص امام باشد،بلکه صرف احتمال خصوصیت،استدلال به روایت را ناکارآمد می سازد.همچنین احتمال دارد این روایت در مقام تقیه صادر شده باشد.

برخی دیگر از پژوهشگران نیز نگاشته اند:

روایت حفص بن غیاث نیز با قطع نظر از سند،از حیث دلالت ادعا را به اثبات نمی رساند؛به جهت اینکه کسی که در مرافعات حاکم است،فقط حق حکم در مرافعات را دارد،نه حکم به نحو مطلق،که از شئون معصومین است.با اینکه در اخبار رجم و تازیانه،تعبیر به امام شده و ظاهر این است که رجم و تازیانه تنها به امر امام اجرا می شود. (4)

بررسی اشکال ها

چکیده همه این گفته ها در این نکته خلاصه می شود که«من الیه الحکم»به نحو

1- (1) .علامه حلی،تذکره الفقهاء،ج1،ص459.
2- (2) .همان،منتهی المطلب،ج2،ص994.
3- (3) .محقق اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،ج7،ص545.
4- (4) .سید حسن عابدیان،کوثر معارف،«ولایت فقیه و اجرای حدود در عصر غیبت»،س3،ش2،بهار 1386.