مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 254

مطلق بر فقیه جامع شرایط صدق نمی کند،در حالی که در بحث از«مقبوله عمر بن حنظله»اثبات خواهم کرد که فقها از سوی ائمه حاکم علی الاطلاق معرفی شده اند و در نتیجه،اشکال منتفی می شود.دیگر اشکال ها نیز به همین صورت بنیان استواری ندارد.

احتمال تقیه: این احتمال،با اصل عدم تقیه برطرف می شود.

احتمال اختصاص ولایت فقها به باب قضا: با توجه به مقبوله«عمر بن حنظله»و عمومیت حکم در آن،این احتمال دفع می گردد.به علاوه،اگر ثابت شود اقامه حدود از وظایف قضات است-چنان که یکی از طرق استدلال به روایت مدعی این مسئله است-این اشکال بی مورد خواهد بود؛چون به هر حال بی گمان ولایت فقها بر قضا مورد اتفاق فقهاست و نگارنده تا به حال فقیهی را ندیده که میان قضاوت در منازعات و امور کیفری فرق گذاشته باشد.با وجود این،در مباحث آتی،همراه با بررسی معتبره ابی خدیجه با تحقیق بیشتری به اقامه حدود از سوی قضات خواهیم پرداخت.

کاربرد واژه امام در اخبار رجم و تازیانه: به کار رفتن واژه امام در اخبار رجم و تازیانه نیز پس از اثبات نیابت عامه فقها از امام معصوم،نمی تواند دلیل بر اختصاص اقامه حدود به ائمه باشد؛زیرا همان گونه که در مباحث پیشین یادآور شدیم،ادله ولایت فقیه حاکم بر این روایات هستند.

3-مقبوله عمر بن حنظله

اشاره

یکی از دلایلی که بسیاری از فقها همچون علامه حلی، (1)شهید ثانی، (2)محقق اردبیلی، (3)محقق سبزواری، (4)صاحب جواهر (5)و صاحب فقه الصادق (6)برای جواز اقامه حدود بدان استناد کرده اند،مقبوله عمر بن حنظله است.این روایت همچنین مورد استناد فقهای فراوانی در اثبات نیابت عامه فقیه قرار گرفته است؛از جمله محقق

1- (1) .علامه حلی،مختلف الشیعه،ج4،ص464 و همان،منتهی المطلب،ج994،2.
2- (2) .شهید ثانی،مسالک الافهام،ج3،ص108 وهمان،روض الجنان،ص290.
3- (3) .محقق اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،ج7،ص547.
4- (4) .محقق سبزواری،کفایه الاحکام،ص83.
5- (5) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص394.
6- (6) .محمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج13،ص298.