مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 266

اجماع هم معلوم نباشد؛چرا که تعلیل در روایت،در چنین صورتی نیکو خواهد بود،به ویژه به جای ضمیری که به جمله قبل بازگردد،بار دیگر از تعبیر«المجمع علیه»استفاده شده است.

نتیجه آنکه،جواز اقامه حدود در عصر غیبت از سوی فقیه،مورد اتفاق فقهاست و به مقتضای روایت عمر بن حنظله این اتفاق حجت است.حتی حجیت اجماع،مخصوص اجماعی نیست که انسان به اتفاق فقها قطع داشته باشد،بلکه اگر پس از جست وجو و یأس از وجود مخالف،ظن به اتفاق نظر هم پیدا شود،به مقتضای مقبوله حجت است.افزون بر آن،برای اثبات چنین اجماعی،به نصوص مستفیضه ای که از علّت خالی نبودنِ زمین از حجت سخن گفته،می توان استناد کرد». (1)

دوم)اشکال های دلالی

سوم)عدم ظهور درباره اقامه حدود

سید احمد خوانساری مدعی است:«مقبوله ظهوری درباره اقامه حدود ندارد». (2)

به نظر می رسد نتوان با ایشان در این اشکال همراهی کرد؛چرا که به یکی از گونه های استدلال فوق،شمول مقبوله بر اقامه حدود ثابت می شود و همین مسئله،ظهور مقبوله را بر اقامه حدود اثبات می کند.شاید منظور این بزرگوار صراحت و نص بودن مقبوله درباره اقامه حدود است که در مقبوله به چشم نمی خورد،ولی برای استدلال به مقبوله ضروری به نظر نمی رسد و همین ظهورِ موجود کفایت می کند.این احتمال هم می رود که ایشان گمان برده اند«حاکماً»در این روایت به معنای«قاضیاً»است تا بدین وسیله این روایت را به باب قضا اختصاص دهند،ولی این گمان،تصرف در لفظ و خلاف ظاهر الفاظ بوده،تصرفی مجازی و نیازمند به قرینه به شمار می رود.البته شاید بدین دلیل که مورد روایت مرافعه و اختلاف میان دو فرد است،بتوان قدری با این بزرگوار همراهی کرد،ولی عمومیت تعلیل موجب می شود نتوان مورد را مخصص دانست و در نتیجه،نمی توان روایت را مختص باب قضا برشمرد.