مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 27

حدود نمی تواند صحیح باشد؛چون مواردی پیدا می شود که حق الله نیست. (1)

فقهای حنفی همچون بیشتر فقهای اهل سنت افزون بر مقدر بودن،بر عنصر حق الله بودن حد تأکید کرده اند.ابن نجیم در البحر الرائق که در شرح کنز الدقائق نگاشته،در توضیح بیان مصنف که حد را«مجازاتی مقدر برای خدای تعالی»دانسته،می نویسد:

تعزیر خارج است؛چرا که مقدر نیست هر چند دارای حداقل و حداکثر است.قصاص نیز خارج است؛چرا که حق الناس است،نه حق الله.البته گفته شده قصاص هم حد است.بنابراین،مجازات معین خود دو نوع می گردد:قسمی که در آن عفو جایز است،قصاص،و غیر آن. (2)

همین نویسنده درباره ماهیت حدود ادامه می دهد:

حدود قبل از فعل موانع هستند و بعد از آن بازدارنده؛بدین معنا که علم به شرعیت این حدود مانع ارتکاب می شود و اجرای آنها بعد از ارتکاب عمل،مانع ارتکاب مجدد عمل می گردد. (3)

در الدر المختار (4)و شرح آن (5)و مبسوط سرخسی (6)نیز همین تعریف بدون هیچ اختلاف و تغییری تأیید شده است.

ابوبکر کاشانی نیز ضمن طرح تعریف سابق،وجه تسمیه حد را چنین بیان می کند:

زیرا صاحب حد(کسی که حد بر او جاری می شود)را از ارتکاب[دوباره]

1- (1) .با توجه به اینکه قذف نیز جرمی حدی است که مجازاتش در قرآن مشخص شده است،در عین حال،فقهای عامه قذف را دارای دو جنبه حق الناسی و حق اللهی می دانند،لیکن بعضی جنبه حق اللهی آن را بر جنبه حق الناسی غالب می دانند،همانند ابوحنیفه،و بعضی دیگر،مثل شافعی و احمد،جنبه حق الناسی آن را بر جنبه حق اللهی آن مقدم می دانند؛اما مالک،جنبه حق الناسی حد قذف را قبل از شکایت و جنبه حق الله آن را بعد از شکایت غالب می داند.(عبدالقادر عوده،التشریع الجنایی،ج2،ص484-486)به هر حال،این گونه نیست که همه فقهای اهل سنت حد قذف را حق الله بدانند یا جنبه حق اللهی آن را بر جنبه حق الناسی آن مقدم برشمارند.بدین ترتیب،ویژگی حق الله بودن حدود مخدوش خواهد بود؛گر چه حدود غالباً حق الله هستند.
2- (2) .ابن نجیم مصری،البحر الرائق(شرح)،ج5،ص3.
3- (3) .همان،ص5.
4- (4) .الحصکفی،الدر المختار،ج4،ص165 و 166.
5- (5) .ابن عابدین،حاشیه رد المحتار،ج4،ص165 و 166.
6- (6) .السرخسی،المبسوط،ج9،ص36.