مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 275

آگاهی دارند تا با تجزی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد». (1)

در مقابل این دیدگاه،این احتمال نیز مطرح شده که این جمله اصلاً بر اعتبار اجتهاد دلالت نمی کند؛چه رسد به اینکه اطلاق اجتهاد را لازم داشته باشد.در تبیین این دیدگاه گفته اند:

گرچه علوم اهل بیت قابل احاطه نیست،ولی قضایا و احکام ایشان در موارد خصومات قابل احاطه است؛به ویژه درباره کسی که در عصر ایشان زندگی می کرده است». (2)

به نظر نگارنده،ظاهر روایت،نه مطلق بودن اجتهاد را معتبر می داند و نه ظهوری در شمول غیرمجتهد دارد،ولی قدر متیقن آن مجتهد مطلق خواهد بود.بنابراین،با فقدان ظهور لفظی باید به قدر متیقن مراجعه کرد؛مگر آنکه مجتهد مطلق برای تصدی قضا یافت نشود که در این صورت باید به قاعده«الاحوط فالاحوط»رجوع شود.بدیهی است در این صورت،مجتهد متجزی در باب قضا نیز می توان منصوب از طرف ائمه باشد و حتی در برخی موارد ممکن است غیرمجتهد نیز بدین منصب گمارده شود.

5-توقیع شریف حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به اسحاق بن یعقوب

اشاره

اگر چه توقیع های بسیاری از امام مهدی عجّل الله تعالی فرجه الشریف به افراد فراوانی نوشته شده است،توقیع به اسحاق بن یعقوب،به دلیل اینکه به مسائل اساسی فقه مربوط می شود،ویژگی مهمی دارد.تاریخچه این توقیع چنین است که اسحاق بن یعقوب در عصر غیبت صغری پرسش هایی را نوشت و آن را به محمد بن عثمان عمری،وکیل امام مهدی علیه السلام در آن زمان داد تا آن را به امام برساند.پس از مدتی پاسخ آنها را با امضای امام دریافت کرد و به همین سبب به توقیع شریف معروف شد. (3)

این توقیع در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق و الغیبه شیخ طوسی نقل شده است.همچنین علما و محدثان دوره های بعد نیز آن را نقل کرده اند؛مانند طبرسی در

1- (1) .محمدهادی معرفت،ولایت فقیه،ص113.
2- (2) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص9.
3- (3) .محمد شقیر،فقه اهل بیت،«پژوهشی درباره توقیع شریف امام زمان علیه السلام به اسحاق بن یعقوب»،ش46.