مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 280

داشت ولی امکان داشت که کتاب رسائل ائمه را از دسترس عموم مردم دور نگه داشت (1)براساس این احتمال ها،نقل نشدن در کافی نمی تواند نشان دهنده عدم اعتماد به روای،و عدم وثوق به صدور روایت باشد.

دوم.بررسی دلالت توقیع

چگونگی استدلال

مراد از حوادث واقعه در روایات نمی تواند صرفاً احکام شرعی یا منازعات باشد؛زیرا:

اولاً: امام نفس حادثه را به فقها رجوع داده اند،نه حکم آن و نه قضاوت درباره آن را.

ثانیا: در روایت آمده است«انهم حجتی علیکم و انا حجه الله»که با اموری مناسبت دارد که به رأی و نظر متکی است و اگر مراد احکام شرعی باشد،باید فقها«حجه الله»می بودند نه«حجتی».

ثالثاً: وجوب رجوع در مسائل شرعی به فقها،از بدیهیاتی است که قطعاً بر اسحاق بن یعقوب پوشیده نبوده است؛چه رسد به اینکه بر او مشکل شده باشد. (2)پس مراد از حوادث،مطلق مسائل مستحدثه ای است که در امور سیاسی-اجتماعی برای شیعیان به پدید می آید که از آن جمله است اجرای حدود در زمان غیبت.بر اساس این توقیع شریف،فقها که راویان حقیقی احادیث ائمه و حجت ایشان بر مردم هستند،در همه مسائل مستحدثه و همه مناصب امام به نیابت از ایشان نصب می گردند که از جمله این مناصب،منصب اقامه حدود است.

به عبارت دیگر،کلام امام که می فرماید:«فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله»،از آنجا که در مقام تعلیل و بدون هیچ قیدی است،حجیت علی الاطلاق راویان حدیث را ثابت می کند و کاملاً در این ظهور دارد که آن ها در تمامی اموری که حضرت،حجت است-از جمله اقامه حدود-به نقل جواهر الکلام (3)،ذیل حدیث در برخی از کتاب ها چنین روایت شده است:«فانهم خلیفتی علیکم؛ (4)که آنها خلیفه من بر شما هستند».اگر روایت

1- (1) .ر.ک:همان.
2- (2) .شیخ انصاری،کتاب المکاسب،ج2 ص556.
3- (3) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص395.
4- (4) .این عبارت در هیچ یک از نقل های توقیع مشاهده نشد،بعید نیست صاحب جواهر به روایاتی نظیر«اللهم ارحم خلفائی»اشاره داشته باشند.