مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 281

این کتاب ها را بپذیریم،به یقین این ظهور،شدت بیشتری خواهد یافت؛چرا که عرفاً معلوم است مراد از خلیفه،عموم ولایت است؛مانند فرمایش خدای متعال که می فرماید: (یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ) . (1)

اشکال یکم:اختصاص به احکام شرعیه

این شبهه به دو بیان مطرح شده است:

بیان نخست: امکان دارد«ال»در روایت برای عهد باشد.بدین ترتیب،«الحوادث»به احکام شرعیه ای که اسحاق بن یعقوب از امام پرسیده است. (2)بنابراین،نمی توانیم از این سخن حضرت استفاده کنیم که به فقیهان در همه زمینه ها(حوادث)و امور سیاسی و اجتماعی ولایت داده شده است.تنها چیزی که می توان پذیرفت این است که فقط درباره آن قضایای معهود،نه بیشتر از آن به فقیهان ولایت داده شده اند.

پاسخ: با توجه به وجوهی که مطرح شد،این احتمال نفی می شود.افزون بر آن،با در نظر گرفتن سیاق،بعید است«ال»برای عهد باشد؛زیرا در دیگر بندهای روایت،مسائل شرعی و مسائل جزئی درباره افراد خاص پرسیده شده و امام به صورت خاص و جزء به جزء پاسخ آنها را بیان داشته اند،به نظر می رسد اگر«حوادث واقعه»اشاره به مسائل شرعی خاصی می بود،حضرت حکم شرعی مسئله را به صورت خاص بیان می داشتند؛چنان که حکم فقاع و شلماب را بیان کرده اند.بنابراین،به نظر می رسد«الحوادث الواقعه»خود موضوع سؤال بوده است.در این صورت احتمال برای عهد بودن«ال»منتفی می شود و در نتیجه،«الحوادث»جمع دارای«ال»بوده،برای عموم و استغراق دلالت می کند و مقصود از آن،مطلق مسائل مستحدثه،چه در امور سیاسی-اجتماعی و چه فقهی-اعتقادی است.

بیان دوم: کمترین مناسبتی میان نفس حوادث و احکامشان کافی است تا سؤال از حکم حوادث باشد تا فقیه مرجع در احکام باشد،نه خود حوادث.به علاوه«فرقی است روشن میان تعبیر ارجاع چیزی به شخصی و تعبیر ارجاع در آن چیز به شخصی.ظاهر