مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 286

اشکال ششم:عدم دلالت بر نصب

اشکال: به فرض که بپذیریم در همه اموری که به رئیس مراجعه می شود باید به فقیه مراجعه کرد،نهایتا به واسطه توقیع لزوم اذن فقیه در معروفی که مأذون است ثابت می گردد،اما به واسطه این توقیع نمی توان مشروعیت تصرف خاصی در مال و عرض و یا فعل خاصی نظیر اقامه جمعه(که در اصل مشروعیتشان تردید وجود دارد)را به اثبات رسانید. (1)گرچه در این اشکال اشاره ای به اقامه حدود نشده است،اما با توجه به این که شیخ انصاری اقامه حدود را نیز از اموری می شمارد که شک در مشروعیت آنها در زمان غیبت وجود دارد،این اشکال اقامه حدود را نیز می تواند در بر گیرد.

پاسخ: به نظر می رسد این اشکال در صورتی وارد است که حکومت این روایت و امثال آن بر روایات باب حدود و ادله ای که ادعا شده اختصاص حدود به معصومین علیهم السلام را به اثبات می رسانند،را نپذیریم.در حالی که همان گونه که در بحث از روایت اشعثیات گذشت به نظر نگارنده ادله ولایت فقیه که از جمله آنها توقیع شریف است،بر روایاتی نظیر روایت اشعثیات حکومت دارد.در نتیجه می توان به واسطه همین روایات مشروعیت اقامه حدود را به اثبات رسانید.

بعد از همه این مطالب باید گفت که اگر چه این توقیع شریف مورد اشکال های دلالی و سندی قرار گرفته است ولی در نهایت،توقیع شریف بر ولایت عامه فقیه در امور سیاسی اجتماعی جامعه(که اقامه حدود نیز از آن جمله است)،دلالت می کند و در باره سند آن نیز گفتنی است که با در نظر گرفتن شرایط موجود آن زمان،اطمینان به صدوراین توقیع از امام مهدی علیه السلام حاصل می شود. (2)

6-دیگر روایات

الف)روایات منع از تعطیل حدود

اشاره

روایات متعددی وجود دارد که به صورت مطلق(چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت)اقامه حدود را لازم و تعطیل آن را حرام دانسته اند؛از جمله،روایتی است