مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 295

بر اساس این روایت،مجاری الامور،به دست علما سپرده شده است.

پس اقامه حدود نیز که از جمله شوون و امور امت است،به فقها واگذار شده است.

نقد و بررسی

شیخ انصاری،نهایتا در مورد این روایت و دیگر روایات می گوید:بعد از ملاحضه صدر و ذیل و سیاق روایات،انصاف اقتضا دارد که جزم حاصل شود به این که این روایات در مقام بیان وظیفه فقها از حیث احکام شرعی هستند. (1)

یکی از فقهای معاصر نیز دو اشکال عمده بر استدلال به این روایت وارد کرده است:

وی با این استدلال که فقها«علماء بالاحکام الشرعیه»هستند و تنها ائمه علیهم السلام،«العلماء بالله»هستند مراد از علماء را،ائمه علیهم السلام دانسته است.

همچنین به قرینه این فرمایش امام علیه السلام،«الامناء علی حلاله و حرامه»،«امور»را مختص به احکام شرعیه دانسته و گفته،ظاهر این است که فقها مرجع در احکام هستند. (2)

ز)برداشت نراقی از مجموع روایات

در پایان این بحث شایان ذکر است که نراقی از مجموع روایات سابق دو قاعده کلی استخراج کرده و در بحث از ولایت فقیه بر اقامه حدود نیز،به همین قواعد استناد کرده است:

تمامی موردهایی را که فقیه عادل در آنها ولایت دارد دو امر است:

1.هر آنچه پیامبر و امام،که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلام هستند،در آن ولایت دارند،فقیه نیز در آن ولایت دارد.مگر این که در موردی دلیل خاصی بر استثناء وجود داشته باشد،مانند اجماع یا دلیل خاص یاغیر این دو.

2.همه موردهایی که نظام زندگی مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حکم عقل و یا شرع لازم می باشد...بر عهده ولی فقیه است.

دلیل امر اول،پس از اجماعی که بسیاری از اصحاب،آن را به روشنی بیان کرده اند و چنین می نماید که نزد آنان از بایسته ها و ضروریهاست،روایاتی است که به این مسئله به روشنی دامن زده اند.