مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 296

دلیل امر دوم،پس از اجماع دو امر است:

الف)در امور اجتماعی ناچار باید شارع مهربان حکیم برای مردم ولی و حاکمی قرار دهد.

ب)چون فقیهان بهترین خلق خدا،پس از پیامبران و افضل و امین هستند و به دست آنها مجاری امور است،به ولایت سزاوارترند. (1)

علاوه بر این که برخی دلایل مطروحه این قواعد،قابل تامل اند،این نکته نیز حائز اهمیت است که استدلال به قاعده اول مبتنی است بر عدم استثناء اقامه حدود،در حالی که برخی مدعی این استثناء هستند.البته بر اساس مطالب فصل پیش این ادعا دفع می گردد ولی به هر حال به صرف این قاعده نمی توان اقامه حدود را ثابت دانست.قاعده دوم هم در صورتی مشروعیت اقامه حدود را ثابت می نماید که مطلوبیت اقامه حدود در هر صورت و در هر زمانی،ثابت باشد،در حالی که برخی از جمله شیخ انصاری،چنین مطلوبیتی را نپذیرفته اند. (2)هرچند بزرگانی چون آقای خویی،به دلیل اطلاقات و عمومات،اینگونه مطلوبیت و مشروعیت را ثابت می دانند. (3)بر اساس دیدگاه این بزرگان نیز،این قاعده به تنهایی راهگشا نیست و به مدد اطلاقات و عمومات می تواند مشروعیت اقامه حدود به دست فقیه را به اثبات برساند.

ح)جمع بندی روایات

در یک جمع بندی از مجموع مسائل مطروحه در روایات می توان گفت که حتی اگر نتوان از تک تک این روایات ولایت فقیه در اجرای حدود را ثابت کرد ولی از کنار هم قرار دادن این روایات می توان این مهم را نتیجه گرفت:

1.اقامه حدود هم از مقوله حکم می باشد به خصوص در مثل حد قذف با ترافع نزد حاکم و ثبوت حد نزد وی و حکم حاکم به ثبوت حد بر قاذف،چرا که مراد از حکم بر قاذف انفاذ و اجرای حکم بر اوست نه صرف حکم بدون اجرا.

1- (1) .نراقی،عوائد الایام،ص536-538.
2- (2) .شیخ انصاری،کتاب المکاسب،ج3،ص557.
3- (3) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج1،ص224.