مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 30

در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جرایم مستوجب حد را با ملاکی که ابوحنیفه در پیش گرفته و با الحاق مجازات محارب به حد سرقت یا قصاص یا تعزیر به چهار نوع زیر دسته بندی می کند:1.زنا که لواط هم در همین دسته-با اختلاف میان فقها-قرار می گیرد.2.سرقت 3.قذف 4.شرب خمر که این نیز خود اختلافی است. (1)

نویسنده در حاشیه کتاب می نویسد:شافعیه حدود را هفت تا دانسته اند:«حد جراحات،حد بغی،حد ارتداد،حد زنا،حد سرقت،حد مشروبات الکلی و حد قذف.مالکیه بر این تعداد،«حد محاربه»را هم افزوده اند.حنفیه هم می گویند:حدود همان است که در قرآن کریم به آنها اشاره شده است:حد زنا،حد سرقت،حد شرب خمر،حد قطاع الطریق و حد قذف.

نگارنده با تتبع در برخی کتب اهل سنت،به نتایج زیر دست یافت:

شافعیه حدود را پنج تا می دانند:حد زنا،حد قذف،حد سرقت،حد قطاع الطریق و حد مشروبات الکلی. (2)در همین راستا،شافعی و برخی از نویسندگان فقه او،قتال اهل بغی و ارتداد را در کتابی مستقل با عنوان«کتاب قتال اهل البغی و اهل الرده»مطرح می کنند، (3)ولی برخی از نویسندگان به نسبت متأخر شافعی،از بغی و ارتداد ذیل عنوان«کتاب حدود»بحث کرده اند. (4)مالکیه از میان این پنج جرم حدی،حد قطاع الطریق را رها کرده،در مقابل،«حد محاربه»را افزوده و از آن بحث کرده اند. (5)و (6)

نویسنده کتاب التشریع الجنائی الاسلامی با حذف ملحقات زنا و افزودن ارتداد و بغی،جرایم حدی را هفت گروه دانسته،این تقسیم بندی را به اکثریت فقها نسبت داده

1- (1) .عبدالرحمان الجریزی،الفقه علی المذاهب الاربعه،ص1147.
2- (2) .محیی الدین نووی،المجموع،ج20،ص3-119.
3- (3) .شافعی،الام،ج4،ص234.
4- (4) .محمد بن احمد شربینی،الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع،ج2،ص177.
5- (5) .مالک،المدونه الکبری،ج6،ص298.
6- (6) .با توجه به اینکه معمولاً حد قطّاع الطریق و حد محاربه در کنار هم در کتب اهل سنت نیامده،احتمالاً مراد از این دو حد در کلام ایشان یکسان باشد و فقط در اصطلاح اختلاف داشته باشند.البته ابن ادریس در سرائر فرموده است که اهل سنت متفقاً مراد از محاربه را در آیه شریفه،فقط قطّاع الطریق می دانند.