مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 301

«هرگاه شوهری همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آن دو را به قتل برساند،اگر چه از نظر اخروی گناهی مرتکب نشده است؛اما از نظر حقوقی زوج باید این مسئله را اثبات نماید.حال برای اثبات ادعای خود باید یا بینه اقامه کند یا اولیای دم،ادعای وی را تصدیق نمایند؛زیرا اصل اقتضا می کند که مجنی علیه مستحق قتل نبوده و عمل زنا که مورد ادعای قاتل می باشد،واقع نشده است». (1)

محقق اردبیلی در این رابطه می فرماید:

«اصل این حکم که شوهر در صورت مشاهده زنای همسرش با مرد دیگر و ارتکاب قتل،مجازات اخروی ندارد،گویا یک حکم اجماعی است و علاوه بر این موید به حکم عقل نیز می باشد.دلیل دیگر روایت«داود بن فرقد»است که از امام صادق علیه السلام نقل شده است.اصل این حکم مشهور میان فقهاست بلکه ممکن است به حد اجماع رسیده باشد.اما این حکم تنها مربوط به عالم واقع و نفس الامر است(یعنی از نظر اخلاقی و اخروی)ولی از نظر ظاهر شرع(یعنی از نظر حقوقی)قاتل مورد بازخواست قرار می گیرد.در نتیجه باید قصاص شود مگر آنکه برای اثبات ادعای خود شاهد بیاورد یا ولی دم ادعای او را تصدیق کند». (2)

دو نکته مهم در این حکم به چشم می خورد:

1.جواز قتل حکمی تکلیفی و حجتی است شرعی بین زوج و خدا،اما برای این که بتواند از قصاص بگریزد باید بتواند بینه بر این امر اقامه نماید یا این که بازماندگان مقتول وی را تایید کنند (3)در غیر این صورت حکم ظاهری عمل ارتکابی قصاص خواهد بود.

2.برای جواز قتل زوجه مطاوعه و رضایت قلبی وی شرط است و زوج باید علم به مطاوعه داشته باشد (4)و صرف احتمال مطاوعه کفایت نمی کند.

1- (1) .شهید ثانی،الروضه البهیه،ج9،ص120-122 و سید حسین هاشمی،کتاب زنان،«قتل در فراش،ضرورت بازگشت قانون به فقه»،ش 27.
2- (2) .محقق اردبیلی،مجمع الفائده و البرهان،ج13،ص95 و سید حسین هاشمی،کتاب زنان،«قتل در فراش،ضرورت بازگشت قانون به فقه»،ش 27.
3- (3) .محقق حلی،شرائع الاسلام،ج4،ص940.
4- (4) .فاضل هندی،کشف اللثام،ج2،ص406.