مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 302

2-اقامه حدود در همه جرایم

اشاره

فقهای شیعه در برخی موارد،بدون در نظر گرفتن شرط فقاهت اقامه حدود را جایز می دانند،بدون این که این جواز را مقید به جرایم خاصی بنمایند.به نظر می رسد بتوان این موارد را در چهار عنوان مورد بررسی قرار داد:اقامه حد بر عبد،زوجه و ولد،و اقامه حد از سوی سلطان ظالم.بررسی تفصیلی این نظریات و ادله آنها بحثی مستقل و مفصل می طلبد،بدین جهت در این نوشتار،به ارائه گزارشی از این دیدگاهها و اختلاف نظرهایی که در این موارد به چشم می خورد،اکتفا می کنیم.

الف)اقامه حد بر عبد

فقهای شیعه معتقدند در زمان غیبت مولی می تواند بر عبد خود حد جاری نماید.شیخ در«مبسوط» (1)وسید بن زهره در«غنیه» (2)این مطلب را مورد اجماع شیعه می داند.یکی دیگر از فقها نیز می گوید:هیچ خلافی نیست که مولی می تواند بر عبد خود اقامه حد نماید؛زیرا این مطلب در کتابهای متعددی تصریح شده است،همچون:«المقنعه»،«النهایه»،«المقنع»،«الوسیله»،«الهدایه»،«السرائر»،«الشرائع»،«المنتهی»،«التذکره»،«التحریر»،«المختلف»،«القواعد»،«الارشاد»،«التبصره»،«التلخیص»،«الدروس»،«اللمعه»،«غایه المراد»،«تعلیقات المحقق الثانی علی الشرائع»،«الروضه»،«المسالک»و غیر این کتاب ها. (3)اما صاحب جواهر ضمن پذیرش این دیدگاه شهرت آن را مسلم دانسته،می گوید:

«کاد یکون إجماعا کما أعترف به بعضهم،بل فی المسالک لم یخالف فیه إلا الشاذ النادر،ولعله کذلک،إذ لم یحک الخلاف فیه إلا من المفید و الدیلمی،بل عن الغنیه الاجماع علیه،بل مقتضی جواز الحلی له بعد ما سمعته منه سابقا کونه مجمعا علیه أو أن النصوص به متواتره» (4)

1- (1) .شیخ طوسی،مبسوط،ج8،ص11.
2- (2) .ابن زهره،غنیه النزوغ،ج1،ص425.
3- (3) .سیدمحمدباقر شفتی،مقاله فی تحقیق اقامه الحدود فی هذه الاعصار،ص60.
4- (4) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص386و387.