مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 304

می نامد. (1)همچنین محقق کرکی می گوید:اقامه حد بر زوجه و ولد جایز نیست مگر با اهلیت حکم. (2)

ج)اقامه حد از سوی ظالمین

اگر از سوی حکام جور فردی از شیعه به ولایت نصب شد،در حالی که می تواند بدون این که ضرری متوجه وی باشد،اقامه حدود بنماید؛آیا اقامه حدود برای او جایز است یا خیر؟مفید در محکی از«مقنعه»و شیخ در محکی از«نهایه»قول جواز را برگزیده اند منتها مشروط به این که با اعتقاد به نیابت از امام معصوم علیه السلام،به این امر مبادرت ورزد.ابن براج در«مهذّب»این نظر را چنین مطرح کرده است:

«اذا استخلف السلطان الجائر انساناً من المسلمین و جعل الیه الحدود جاز ان یقیمها بعد ان یعتقد انه قبل الأمام العادل فی ذلک و انه یفعل ذلک باذنه.» (3)

شیخ نیز در«نهایه»گفته است:

«ومن استخلفه سلطان ظالم علی قوم وجعل إلیه إقامه الحدود جاز له أن یقیمها علیهم علی الکمال،ویعتقد أنه إنما یفعل ذلک بإذن سلطان الحق،ویجب علی المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک ما لم یتعد الحق فی ذلک وما هو مشروع فی شریعه الاسلام،فإن تعدی ما جعل الله الحق لم یجز له القیام به،ولا لأحد معاونته علی ذلک،اللهم إلا أن یخاف فی ذلک علی نفسه،فإنه یجوز له حینئذ أن یفعل فی حال التقیه ما لم یبلغ قتل النفوس،و أما قتل النفوس فلا یجوز فیه التقیه علی حال» (4)علامه حلی این عبارت شیخ را مفاد روایت دانسته،ابن ادریس نیز می گوید:«أنه أوردها إیرادا من طریق الخبر لا اعتقادا من جهه الفتیا و النظر» (5)

ابن ادریس حلی،فاضل،شهیدان و غیر ایشان که شاید به حد مشهور برسند،اقامه حدود در دستگاه ظلمه را جایز نمی دانند.البته اگر سلطان جائر وی را مجبور نماید که اقامه حد نماید،در این صورت مادامی که مرتکب قتل نشده است،قبول ولایت از

1- (1) .شهیدثانی،مسالک الافهام،ج3،ص106.
2- (2) .محقق کرکی،جامع المقاصد،ج2،ص498.
3- (3) .ابن براج،المهذب،ج1،ص342.
4- (4) .شیخ طوسی،النهایه،ص301.
5- (5) .ابن ادریس حلی،السرائر،ج2،ص25.