مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 305

روی تقیه جایز است اما در دماء تقیه ای نیست.همچنین گفتنی است که در این مسئله(عدم جواز قتل از روی تقیه یا تحقق اکراه در قتل)بین فقها خلافی نیست. (1)البته آقای خویی در این مسئله مخالف مشهور است و قتل از روی اکراه را جایز دانسته،معتقد است اکراه در قتل محقق می شود. (2)

حاکم جور

اشاره

در فصول گذشته دانستیم که اقامه حدود به جعل اولی وظیفه امام معصوم علیه السلام است و در زمان غیبت به نظر مشهورِ فقهای شیعه،که مستند به دلایل محکم و غیر قابل انکاری است،اقامه حدود به فقها تفویض شده است.اما به خلاف آنچه تاکنون در این نوشتار به اثبات رسید،برخی مدعی اند در زمان غیبت امام علیه السلام و حاکمیت حاکمان جور،اقامه حدود از وظایف حاکمان جور است،و اقامه حدود از سوی ایشان مشروع بوده،جایز نیست فقها در این امر مداخله نمایند،و تصرفات فقها در اقامه حدود تنها زمانی نافذ و مشروع است که حاکمان جور نسبت به اقامه حدود بی تفاوت باشند. (3)برای بررسی این دیدگاه ابتدا لازم است مراد نویسنده محترم از حاکم جور روشن شود،آنگاه دلایلی که برای مشروعیت بخشی به اقامه حدود توسط ایشان ارائه گردیده مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

1-تعریف حاکم جور

واژه جور نقیض عدل است و به انحراف از راه هم گفته می شود. (4)این واژه یکبار در قرآن به معنی دوم بکار رفته است. (5)در روایات شیعه«امام جور»در برابر«امام عدل»قرار دارد.بررسی کاربرد این عنوان در روایات نشان می دهد که امام جور،در مواردی

1- (1) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ص390.
2- (2) .ر.ک:سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج2،ص13.
3- (3) .سید علیرضا صدر حسینی،درسنامه فقه الحکومه.
4- (4) .خلیل بن احمد فراهیدی،کتاب العین،ج6،ص176.
5- (5) .نحل،آیه 9.