مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 306

که از تولی ائمه جور نکوهش شده،به پذیرش اعتقادی ولایت غیرمعصومان به جای امامان معصوم علیهم السلام اختصاص دارد. (1)ولی در دیگر موارد،مراد از«امام جور»حاکمی است که با تعدی و تجاوز به حقوق مردم و ظلم به آنان و با زیرپاگذاردن احکام اسلامی از مسیر حق و عدل خارج شده است، (2)هرچند ولایت معصومان علیهم السلام را نیز پذیرفته باشد. (3)

2-دلایل مشروعیت اقامه حدود توسط حاکم جور

اشاره

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز متصدیان امور حکومت مجاز به آن نیست.این مبنا از سوی فقه اسلامی هم پذیرفته شده است.به همین دلیل یکی از دقدقه های فقهای شیعه،تشکیل حکومتی بوده است الهی،تا بتوان در سایه آن،قوانین الهی را به اجرا گذارد و با اجرای حدود و تعزیرات و مجازات های اسلامی توام با اجرای صحیح امر به معروف و نه از منکر و توجه به اخلاق اسلامی،جامعه را پالایش و تطهیر کرد.اما صرف لزوم حکومت برای اقامه حدود باعث نمی شود،اقامه حدود توسط حاکمان خودکامه مشروع باشد،بلکه برای اثبات مشروعیت این امر دلایل محکم و استوار از خدشه مورد نیاز است.برخی از دلایل مطرح شده عبارتند از:عدم اختصاص واژه امام به معصومان علیهم السلام،سیره عملی معصومان علیهم السلام در تایید و ارجاع حدود به حاکمان جور و منع از تعطیلی حدود.در ادامه هر کدام از این دلایل مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)عدم اختصاص واژه امام به معصومان علیهم السلام

چگونگی استدلال

فقیهان مسلمان اجرای حدود را از وظایف«امام و حاکم جامعه»دانسته اند.فقهای شیعه هم این اصل را پذیرفته اند.روایات فراوانی هم به وظیفه«امام»و«امام المسلمین»

1- (1) .محدث نوری،مستدرک الوسائل،ج1،ص154 و ج18،ص174.
2- (2) .سید علیرضا صدر حسینی،محدوده اختیارات حاکمان جور.
3- (3) .شیخ حر عاملی،وسائل الشیعه،ج8،ص420 و ج15،ص81 و ج17،ص181 و ج 28،ص289.