مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 31

است. (1)فقهای ظاهری نیز«انکار عاریه»را به حدود افزوده،آن را این گونه شمرده اند:محاربه،ارتداد،زنا،قذف به زنا،سرقت،انکار عاریه و شرب خمر. (2)

با توجه به موارد فوق،اجمالاً پنج حد مورد اتفاق تمامی فقهای اهل سنت است:زنا،قذف،شرب خمر،سرقت و محاربه(قطاع الطریق).البته در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه تنها سه حد را مورد اجماع و اتفاق فقها دانسته است:حد زنا،حد قذف و حد سرقت. (3)بنابراین،شرب خمر و محاربه جزء موارد اجماعی نیست.به نظر می رسد علت این مسئله،اختلافی است که میان فقهای مذاهب اهل سنت در تعیین مجازات شرعی در این موارد وجود دارد.

ب)انواع جرایم حدی در فقه شیعه

فقهای شیعه نیز در تعیین جرایم حدی و تفکیک آن ها از جرایم تعزیری اختلاف نظر دارند.محقق حلی در شرایع تعداد این جرایم را شش جرم می داند:«الزنا و ما یتبعه(لواط و مساحقه)،القذف،شرب الخمر،السرقه و قطع الطریق». (4)برخی دیگر از فقها نیز به تبع محقق،جرایم حدی را شش جرم دانسته اند.امام خمینی،از حدود در شش فصل بحث کرده است:فصل یکم در حد زنا،فصل دوم در لواط و سحق و قیادت،فصل سوم در حد قذف،فصل چهارم در حد مسکر،فصل پنجم در حد سرقت،فصل ششم در حد محارب. (5)

با این حال،کسانی که حدود را شش جرم شمرده اند،در ادامه بحثشان موارد دیگری از قبیل ارتداد،وطی بهایم و...را از جرایم حدی دانسته اند.شهید در شرح لمعه حدود را در همان شش موردی بررسی کرده که مرحوم محقق در شرائع آورده،و در فصل هفتم،مبحثی با عنوان عقوبت های گوناگون آورده که در آن از وطی بهایم،استمنا،ارتداد و دفاع از نفس و حریم بحث گردیده،ولی همچنان محاربه را جزء حدود دانسته است. (6)

1- (1) .عبدالقادر عوده،التشریع الجنایی،ج1،ص79 و ج2،ص345.
2- (2) .ابن حزم اندلسی،المحلی،ج11،ص118.
3- (3) .عبد الرحمان جزیری،الفقه علی المذاهب الاربعه،ص1148.
4- (4) .محقق حلی،شرائع الاسلام،ج4،ص932.
5- (5) .امام خمینی،تحریر الوسیله،ج2،ص455-497.
6- (6) .شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،ج9،ص306.