مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 310

متأخر که به لزوم اجرای حدود در زمان غیبت معتقدند،در صورتی که فقیه جامع الشرایط قادر به اجرای حدود نباشد چاره ای جز تعطیل اجرای حدود نیست؛چون همان گونه که صاحب جواهر گفته است:«الأجماع بقسمیه علی عدم خطاب غیرهم بذلک فانحصر الخطاب بهم» (1)اگر به نظر ایشان حکمت تشریع حدود اقتضا دارد که اجرای آنها به زمان معصوم محدود نشود و اگر عقل عملی بر لزوم جلوگیری از انتشار مفاسد و محارم در همه زمانها بوسیله اجرای حدود حکم می کند. (2)پس چگونه در دوره طولانی غیبت که فقیهان شیعه غالباً قادر به اجرای حدود الهی نیستند،عموم فقهای شیعه،به توقف اجرای حدود الهی فتوی داده و حکمت تشریع حدود و حکم عقل عملی را نادیده گرفته اند.

شیخ طوسی در نهایه با این عقیده مخالفت کرده (3)...ابن براج در مهذّب نیز همین نظر را عیناً چنین کرده است. (4)این دو کلام در مقابل نظر عموم فقهای شیعه،به روشنی بر جواز تصدی اقامه حدود در حکومت جور از سوی هر انسان مسلمانی-هر چند غیر فقیه-دلالت دارد و اجماع مورد ادعای صاحب جواهر را که هیچ کس جز فقها نمی تواند عهده دار اجرای حدود باشد را بی اعتبار می سازد.از کلام شیخ طوسی این موضوع مهم قابل استفاده است که وظیفه اجرای حدود در حکومت جور هم وجود دارد و هر فردی که توانایی اجرای صحیح آن را دارد باید در اجرای صحیح آن با حکومت همکاری کند.هر چند شیخ طوسی تنها استحباب تصدی اجرای حدود در حکومت جور را مطرح کرده است ولی همان طور که صاحب جواهر متذکر شده (5)این امر از اموری است که جواز آن مساوی با وجوب آن می باشد.» (6)

1- (1) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص396.
2- (2) .علامه حلی،مختلف الشیعه،ج3،ص464 و محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص394.
3- (3) .«اما سلطان الجور،فمتی علم الأنسان او غلب علی ظنه انه متی تولّی الأمر من قبله امکنه الی اقامه الحدود و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و قسم الاخماس و الصدقات-فانه یستحب له ان یتعرض لتولی الأمر من قبلهم».(شیخ طوسی،نهایه،ص357).
4- (4) .«اذا استخلف السلطان الجائر انساناً من المسلمین و جعل الیه الحدود جاز ان یقیمها بعد ان یعتقد انه قبل الأمام العادل فی ذلک و انه یفعل ذلک باذنه».(ابن براج،المهذب،ج1،ص342.)
5- (5) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص299.
6- (6) .ر.ک:سید علیرضا صدر حسینی،درسنامه فقه الحکومه.