مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 311

نقد و بررسی

همان طور که این نویسنده اذعان دارند،منع از تعطیلی حدود پس از اثبات لزوم فقاهت در مجری حدود،نمی تواند به اقامه حدود توسط حاکمان ستمگر مشروعیت ببخشد.همچنین این نویسنده،به حکمت تشریع حدود و حکم عقل عملی،اشاره کرده،دیدگاه صاحب جواهر مبنی بر اختصاص خطاب ادله حدود به فقها را به نقد کشیده است.گرچه همان طور که گذشت به نظر نگارنده اختصاص خطاب به فقها صحیح نیست،اما حکمت تشریع و منع از تعطیلی حدود هیچ ملازمه ای با ولایت ستمگران بر اقامه حدود ندارد؛زیرا بر اساس این دلایل تنها لزوم و بایستگی اقامه حدود توسط حکام شرع به اثبات می رسد اما مصداق حکام شرع را فقه شیعه مشخص می نماید.در فقه شیعه که برخاسته از روایات معصومان علیهم السلام است،فقهای جامع الشرائط به عنوان حاکم شرع شناخته می شوند نه غیر ایشان.همچنین باید توجه داشت که تعطیلی حدود غیر از عدم اجرا به خاطر عدم امکان است و تعطیلی حدود تنها زمانی صادق است که امکان اجرا متصور باشد.استشهاد صورت گرفته به نظریات شیخ طوسی و ابن براج هم اثری در اثبات مدعا ندارد چون این بزرگواران تصریح کرده اند که به نیابت از امام معصوم علیه السلام به اقامه از سوی ظالمین بپردازند که خلاف مدعای نویسنده را ثابت کرده،فقدان مشروعیت ایشان را تایید می نماید و الا این قید ضرورتی نداشت.علاوه بر همه این موارد باید توجه داشت که ضرر تعطیلی حدود بیش از ضرر قتل نفس محترمه نیست،در حالی که اقامه حدود در بسیاری از موارد،به دستاویزی برای حاکمان ستمگر تبدیل شده است تا از آن برای سرکوبی مخالفان خود کمک بگیرند.این حدود شرعی در حکومت این ستمکاران،اغلب علیه انسانهای بی پناه و بی قدرت به مورد اجرا گذاشته شده است.طبیعی است نمی توان از حاکمی که خود غرق در هرگونه فساد و تباهی است انتظار داشت که با اقامه حدود به تهذیب و تطهیر جامعه بپردازد. (1)حکام فاسق که قادر به برآورده ساختن«نظام عدل و قسط اسلامی»،که