مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 323

صفحه 323

اجرایی-قانونی

یکم.یکی از دلایل برخی مخالفت ها با اقامه حدود در عصر غیبت،عدم امکان توفیر شرایط معتبر در اجرای حدود به لحاظ شکلی است،عمده اشکالات این دسته از مخالفین علم قضات را هدف قرار داده و علم ایشان در حدود را معتبر ندانسته،راههای اثبات جرم حدی را در بینه و اقرار خلاصه می نمایند.بدین منظور مناسب است،مسولین امر به موجب قانونی جامع و مانع محدوده و شرایط حجیت واعتبار علم قضات ماذون فعلی را مشخص نمایند،تا مانع کج سلیقه گی و اعمال نظرهای شخصی شوند.

دوم.یکی از شرایط قضا،اجتهاد است،این شرط به خصوص در باب حدود اهمیت و حساسیت خاصی می یابد،به نظر می رسد،شایسته است مسولین امر به منظور حصول این شرط و دیگر شرایط معتبر در اقامه حدود الهی،در مورد دو مرحله ای کردن،رسیدگی به جرایم حدی به طور خاص بیاندیشند.در این طرح پس از این که دادگاه بدوی،وقوع جرم را احراز کرد،و بدون تردید بزه انتسابی را از مصادیق حدود تشخیص داد،پرونده را به دادگاه بالاتر که از قاضی مجتهد برخوردار است،ارجاع دهد.به نظر می رسد بدین ترتیب،ضمن رعایت جانب احتیاط در دماء و شروط معتبر در اقامه حدود،مشکل کمبود،قضات مجتهد،لااقل در باب حدود مرتفع گردد.در این دادگاهها،دادرس بدوی پرونده باید بتواند،در صورتی که وقوع بزه ثابت است ولی حصول شرایط مجازات حدی محرز نشده است،مجرم را بر اساس ماده های دقیق و تخلف ناپذیرِ قانونی مجازاتِ تعزیری نماید.

سوم.در بسیاری از کشورها اجرای حکم اعدام نیاز به تایید بالاترین مقام اجرایی آن کشور دارد،به نظر می رسد با توجه به اهتمام شارع نسبت به حفظ نفوس محترمه،مناسب باشد،قانون مجازات اسلامی اصلاح شود و تنفیذ مجازات های حدی سالب حیات به رئیس قوه قضائیه یا شخص ولی فقیه واگذار گردد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه