مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 49

در این میان،گویاترین نظر،سخنی است که حلبی در کافی آورده است:«و یعزَر من اکل اوشرب او باع او ابتاع او تعلم اوعلم اونظر او سعی او بطش او اصغی او آجر او آمر او نهی علی وجه قبیح». (1)

ج)رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی

به جز رفتارهایی که با توجه به موازین شرعی،مشمول عقوبت های قصاص،دیه،حد و تعزیر هستند،مقتضیات زمانی و مکانی،لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می کند رفتارهایی که به مفسده اجتماعی می انجامد،اگرچه از نظر احکام اولین معصیت نباشند،جرم تلقی و مستلزم مجازات شناخته شوند.اگر چنین اختیاری به حکومت اسلامی اعطا نشود،تحقیقاً از هدف اصلی بازداشته می شود؛چرا که نقض غرض اصلی که فلسفه حکومت اسلامی است،به وجود خواهد آمد.بنابراین،همان گونه که دیگر حکومت ها چنین اختیاری دارند،حکومت اسلامی نیز باید چنین اختیاری داشته باشد. (2)

از نظر فقهای متأخر امامی،حکومت اسلامی می تواند هر قانونی را که مطابق با مصلحت نظام است،وضع و ناقضان آن را تعزیر کند؛ (3)چنان که قاعده فقهی حفظ نظام عباد،تأسیس مهمی است که حاکم اسلامی می تواند از آن برای تعزیر متخلفان و متجاوزان به نظام بهره گیرد. (4)براین اساس،پاره ای از فقها اعمال تعزیر در آنچه موجب اذیت مردم،اخلال در نظام،هتک حرمت ها،فساد در امور جامعه،ضعف امنیت و اعتماد مردم یه یکدیگر می شود،جایز می دانند (5)یا حسب اعتبارات عقلی،اعمال تعزیر را برای انجام خلاف هایی که بر ضد دستورات حکومتی صورت می گیرد،تجویز کرده،معتقدند چون اسلام اهتمام تمامی،به حفظ انتظام امور دارد،طبیعی است حکومت

1- (1) .ابوالصلاح حلبی،الکافی فی الفقه،ص 419.
2- (2) .ر.ک:سید مصطفی محقق داماد،قواعد فقه،ص247.
3- (3) .محسن عینی نجف آبادی،مبناء و ماهیت تعزیر(پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)دانشگاه تربیت مدرس،1372،ص 107-106.
4- (4) .سید ابوالقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ص337-347.
5- (5) .لطف الله صافی،التعزیر انواعه و ملحقاته،ص139.