مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 53

برخی دیگر از فقها نیز ظاهر اصحاب را وجوب و آن را مقتضی ادله دانسته اند.و مدعی اند در صورت امن از ضرر،اقامه حدود بر فقیه واجب است،حتی با قبول ولایت از سلطان جائر و اظهار این حدود از سوی او؛چرا که این مورد از موارد جواز قبول ولایت است. (1)

دوم)صاحب جواهر

صاحب جواهر در کنار این که اعتراف کرده مقتضای برخی ادله و تعابیر اصحاب،ثبوت رخصت است می گوید:

«بعید نیست در صورت امن از ضرر سلطان بر شخص فقیه یا غیر او از شیعیان،اقامه حدود واجب باشد؛حتی با قبول ولایت از سوی سلطان جائر». (2)

همچنین ایشان بر آن است که شاید این مورد از مواردی باشد که هرگاه حکم در آن جایز شد،واجب گردد. (3)در ادامه صاحب جواهر علت تعبیر جواز را کلام فقها از آن نظر می داند که مسئله مورد توجه فقها،اثبات اصل جواز آن در برابر احتمال حرمت بوده است.

یکی از فقهای معاصر نیز پس از استناد به مقتضای ادله جواز،نکته ای را خاطرنشان می کند و می نویسد:«این حکم از احکامی است که یا واجب است و یا حرام و با جواز به معنای اباحه سازگاری ندارد». (4)به نظر می رسد این عبارت ایشان،همان تعبیر صاحب جواهر است که حکم از مواردی است که هرگاه جایز شد،واجب می گردد.همین فقیه بزرگوار در توجیه کاربرد واژه«جواز»می گوید:

جواز در این مسئله،جواز بالمعنی الاعم می باشد که شامل وجوب است،ولی مصداق آن در این مسئله وجوب می باشد؛زیرا این وظیفه،از وظایف واجب است. (5)

1- (1) .سید محمدصادق روحانی،فقه الصادق،ج13،ص302.
2- (2) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص399-400.
3- (3) .همان،ص400.
4- (4) .ناصر مکارم شیرازی،بحوث فقهیه هامه،ص430.
5- (5) .همان،ص442.