مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 62

دیگر معتقدند رهبری جامعه باید از طرف ولی مطلق و بی قید و شرط،یعنی ذات باری تعالی با نص صریح،نصب شده باشد.در نتیجه،در این رویکرد هرچند انتخاب مردم می تواند مقبولیت آفرین باشد،هیچ گاه مشروعیت بخش نیست.درباره جانشینی پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله نیز همین دو دیدگاه طرح شده است.اهل سنت بر اساس نظریه انتخاب از خلیفه بلافصل پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله که از طرف ایشان منصوب شده بود،رویگردان شدند و خود به انتخاب حاکم اسلامی مبادرت ورزیدند.

نکته قابل توجه در دیدگاه شیعه این است که در این دیدگاه،منصوصیت طریقیت و کاشفیت دارد،نه این که خود شرطی مستقل در امامت باشد؛چون عصمت و دیگر کمالات نفسانی و مقامات عالی و معنوی که کسی جز خداوند تبارک و تعالی از آن آگاه نیست،در امام معتبر است.به همین دلیل،شرط منصوصیت راهی است برای کشف عصمت و دیگر کمالات.بنابراین،این شرط را فقط باید درباره پیشوایان معصوم علیهم السلام معتبر دانست که شرطیت عصمت در آنان قطعی است.

آنچه زیربنای دیدگاه عدم جواز اقامه حدود را تشکیل می دهد نیز همین شرط عصمت است؛چون بر اساس دیدگاه های شیعه،عصمت،شرط امامت و تصرفات وی است و با نبود امام معصوم،مشروعیت تصرفات غیرمعصوم با تردید مواجه می گردد،درحالی که اقامه حدود از جمله این تصرفات،بلکه از خطیرترین آنهاست.دیدگاه های فقهایی که اقامه حدود را در زمان غیبت جایز نمی دانند،بر این اساس استوار است که این امر از ویژگی های معصومان علیهم السلام است و ولایت بر این امر،به غیر ایشان تفویض نشده است.بدیهی است اگر دلیلی مبنی بر عدم لزوم عصمت در مجری حدود یا تفویض این امر به غیرمعصوم از سوی خود ایشان ارائه شود،این مبنا متزلزل می گردد.دیدگاه جواز مدعی است چنین دلایلی وجود دارد و دلیلی بر اختصاص در دست نیست.بررسی این دو مدعا و دلایل مطرح شده را به تفصیل در مباحث آتی پی گیری می گیریم.

اصل عدم ولایت

اشاره

برخی با ارائه پیش فرض های زیر،با استناد به اصل عدم ولایت،اقامه حدود را در زمان غیبت ناروا دانسته اند: