- سخن ناشر 1
- اشاره 7
- اشاره 9
- اشاره 9
- اشاره 9
- 1-واژه شناسی حد 9
- حد 9
- ب)معنای اصلی واژه 10
- الف)ریشه واژه حد 10
- الف)حد در متون دینی 12
- 2-اصطلاح شناسی حد 12
- ب)حد در اصطلاح فقهی 22
- 3-انواع جرایم حدی 28
- الف)انواع جرایم حدی در فقه اهل سنت 28
- ب)انواع جرایم حدی در فقه شیعه 31
- تعزیر 33
- اشاره 33
- 1-واژه شناسی تعزیر 33
- الف)تعزیر در متون دینی 35
- 2-اصطلاح شناسی تعزیر 35
- ب)تعزیر در اصطلاح فقهی 38
- اشاره 39
- الف)به لحاظ ویژگی های کمّی و کیفی 39
- 3-تفاوت های حدود و تعزیرات 39
- ب)به لحاظ موضوع،نوع عقوبت و میزان مجازات 41
- الف)ارتکاب معصیت 42
- اشاره 42
- 4-موجبات فقهی اعمال تعزیر 42
- ب)اخلال در واجب 48
- ج)رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی 49
- اشاره 51
- 2-اصطلاح شناسی مشروعیت 51
- 1-واژه شناسی مشروعیت 51
- مشروعیت 51
- 1-واژه شناسی غیبت 54
- عصر غیبت 54
- 2-اصطلاح شناسی غیبت 55
- الف)غیبت در اندیشه کلامی شیعه 55
- ب)عصر غیبت در ادبیات فقهی 57
- اشاره 61
- لزوم عصمت امام 61
- اصل عدم ولایت 62
- اشاره 62
- 2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت 63
- 1-مفهوم اصل عدم ولایت 63
- الف)استصحاب 65
- ب)توحید 65
- ج)آزادی انسان ها 66
- ولایت فقیه 68
- اشاره 68
- الف)مفهوم ولایت 69
- 1-تبیین مفهوم ولایت فقیه 69
- ب)مفهوم فقیه 70
- اشاره 73
- 2-حدود اختیارات ولی فقیه 73
- الف)ولایت مقیده فقیه 73
- ب)ولایت مطلقه فقیه 74
- اشاره 76
- ایران 76
- افغانستان 79
- دیگر کشورهای اسلامی 82
- اشاره 84
- اشاره 86
- 1-سید مرتضی 86
- اشاره 86
- متقدمین(فقهای پیش از محقق حلی) 86
- 2-شیخ طوسی 88
- 3-قطب الدین راوندی 89
- 4-طبرسی 92
- متأخرین(محقق حلی تا مقدس اردبیلی) 93
- 1-محقق حلی 93
- 2-فاضل آبی 95
- 4-فخر المحققین 96
- 2-شیخ بهایی 97
- متأخر المتأخرین(مقدس اردبیلی تا معاصران) 97
- 1-مقدس اردبیلی 97
- 3-میرزای قمی 98
- 4-شیخ انصاری 98
- 5-فقهای مشروطه خواه 100
- 1-سید احمد خوانساری 101
- فقهای معاصر 101
- 2-سید محمد شیرازی 102
- اشاره 105
- اشاره 105
- دلایل تحلیلی 105
- 1-لزوم شرایط اجتماعی خاص،برای اجرای حدود 105
- اشاره 105
- ب)جامعه توحیدی و مدینه فاضله 108
- ج)توجه به زمینه های اجتماعی جرم 112
- د)جامع نگری به احکام تربیتی اسلام 114
- اشاره 116
- 2-عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 116
- ج)شبهه عدم حجیت خبر واحد در احکام شدید کیفری 122
- د)بررسی شبهه 123
- ه)چند نکته 125
- 1-اجماع منقول از ابن ادریس و ابن زهره 127
- دلایل نقلی 127
- اشاره 127
- الف)احتمال ها در تفسیر ظاهر کلام ابن ادریس 129
- ب)بررسی احتمالات 130
- اشاره 138
- 2-روایت اشعثیات 138
- الف)بررسی سند 140
- ب)اشکال های سندی کتاب اشعثیات 141
- ج)بررسی دلالت واژگان 153
- د)اشکال دلالی 167
- 3-قاعده درأ 170
- اشاره 170
- الف)فقها و قاعده درأ 171
- ب)مستند روایی قاعده درأ 173
- ج)رجال شناسی و درایت حدیث 175
- د)مفهوم شناسی 178
- ه)احتیاط در دماء 184
- دیدگاه فقها 190
- اشاره 191
- 1-بر اساس دیدگاه جواز اقامه حدود 191
- نقد و بررسی 191
- 2-بر اساس دیدگاه عدم جواز اقامه حدود 192
- اشاره 195
- اشاره 197
- متقدمین 197
- 1-شیخ مفید 197
- 2-شیخ طوسی 198
- 3-سلّار 199
- 1-علامه حلی 200
- متأخرین 200
- 2-شهید اول 201
- 4-فاضل مقداد 202
- 5-محقق کرکی 203
- 1-مقدس اردبیلی 204
- 6-شهید ثانی 204
- متأخرِ متأخرین 204
- 2-فیض کاشانی 205
- 4-محقق نراقی 206
- 5-صاحب جواهر 207
- 1-امام خمینی 209
- فقهای معاصر 209
- اشاره 212
- استفتائات 212
- 4-سید عبدالکریم موسوی اردبیلی 213
- 3-ناصر مکارم شیرازی 213
- 2-مقام معظم رهبری 213
- اشاره 215
- اشاره 215
- 1-مبغوضیت تعطیلی حدود 215
- دلایل تحلیلی 215
- اشاره 215
- ب)اشکال ها 216
- 2-اختلال نظام 217
- اشاره 217
- الف)دیدگاه فقها 218
- ب)مفهوم حفظ و اختلال نظام 219
- د)نقد و بررسی 223
- 3-وجود فلسفه و مصلحت تشریع حدود 223
- اشاره 223
- الف)دیدگاه فقها 225
- ب)روش دیگر استدلال 227
- 4-استناد به ولایت حسبه 228
- اشاره 228
- الف)مفهوم شناسی حسبه 229
- ب)ولایت حسبه و اقامه حدود 232
- ج)اشکال ها 233
- دلایل نقلی 237
- اشاره 237
- 1-اطلاق ازمانی ادله حدود 237
- اشاره 237
- ب)نقد و بررسی 239
- اشاره 245
- 2-روایت حفص بن غیاث 245
- الف)بررسی سند روایت 245
- 3-مقبوله عمر بن حنظله 254
- اشاره 254
- اشاره 267
- 4-معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال 267
- الف)بررسی سند روایت 268
- ب)بررسی دلالت روایت 269
- 5-توقیع شریف حضرت صاحب الزمان عجّل الله تعالی فرجه الشریف به اسحاق بن یعقوب 275
- اشاره 275
- یکم.بررسی سند توقیع شریف 276
- دوم.بررسی دلالت توقیع 280
- الف)روایات منع از تعطیل حدود 286
- 6-دیگر روایات 286
- ب)روایات اهمیت اجرای حدود 289
- ج)روایت ابی عبیده 290
- د)نبوی مشهور:«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» 292
- ه)حدیث اللهم ارحم خلفائی 293
- و)روایت«مجاری الامور» 294
- ز)برداشت نراقی از مجموع روایات 295
- ح)جمع بندی روایات 296
- 1-اقامه حدود در جرایم خاص 298
- اشاره 298
- اشاره 298
- اشاره 298
- عموم مردم 298
- الف)ساب النبی و الائمه 299
- ج)قتل در فراش 300
- الف)اقامه حد بر عبد 302
- اشاره 302
- ب)اقامه حد بر ولد و زوجه 303
- ج)اقامه حد از سوی ظالمین 304
- 1-تعریف حاکم جور 305
- اشاره 305
- حاکم جور 305
- 2-دلایل مشروعیت اقامه حدود توسط حاکم جور 306
- اشاره 306
- الف)عدم اختصاص واژه امام به معصومان علیهم السلام 306
- ب)سیره عملی معصومان 308
- ج)منع از تعطیل حدود 309
- فقیه یا ولی فقیه 312
- پژوهشی 322
- اشاره 324
-اجرای حد نوعی سلطه و ولایت است(سلطه کیفر دادن به مجرم).
-اصل بر این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداشته باشد.
-هر نوع خروج از اصل نیازمند دلیل است.
-درباره معصومان دلیل نقلی داریم که آنان واجد این سلطه بر انسان ها هستند.
-در غیرمعصوم هیچ دلیلی بر ثبوت این سلطه نداریم. (1)
برای تحقیق این مدعا لازم است مفاد اصل عدم ولایت و دیدگاه فقها درباره آن روشن شود.همچنین توجه به مبانی مورد توجه در پیدایش این اصل نیز در تحلیل و شناخت مفاد آن اثرگذار خواهد بود.
1-مفهوم اصل عدم ولایت
در بسیاری از مسائل فقهی،تحلیل و بررسی مسئله،با«تأسیس اصل»آغاز می شود.تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسئله،«با نگاه بیرونی»صورت می گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص،«نگاه درونی»رخ می دهد. (2)بر این اساس،پس از اثبات اصل،باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می توان از آن عدول کرد که«دلیلی»بر خلاف آن وجود داشته باشد.قهراً در مواردی که وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی در کار باشد،باید به همان اصل استناد کرد. (3)اصل عدم ولایت نیز دارای همین کارکرد است.از این رو،در مواردی که در تحقق ولایت شک داشته باشیم،به اصل تمسک می شود.موارد خلاف اصل دلیل می خواهد و دیگر موارد تحت اصل باقی می ماند.
2-نگرش فقها به اصل عدم ولایت
محقق نراقی که ظاهراً نخستین کسی است که تعبیر اصل عدم را برای ولایت به
1- (1) .اکبر گنجی،ماهنامه آفتاب،«حکومت فقهی و حل مسائل اجتماعی»،ش 9،آبان 80
2- (2) .برای مثال،درباره حق فسخ قراردادها،ابتدا«اصاله اللزوم»به عنوان مبنای بحث تقریر می شود که اصل اوّلی در هر عقدی،لزوم است و سپس به فحص از ادله ای که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می شمرد،پرداخته می شود.
3- (3) .محمد سروش محلاتی،فصلنامه علوم سیاسی،«اصل عدم ولایت»،ش 25،بهار 1383.