مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 67

4-نقد و بررسی

تمام آنچه درباره«اصل عدم ولایت»گفتیم،می توان در چند سطر به شرح ذیل بیان داشت:

1.تأسیس اصل پیش از ورود به حوزه ادله تفصیلی،راهبردی مناسب در تحلیل مسائل فقهی حقوقی است.

2.نتیجه اصل عدم ولایت،چه آن را از اصول کلامی اسلام بدانیم که بر مبنای آن تنها خداوند ولایت مطلقه دارد،و چه آن را اصل عملی بپنداریم یا این که آن را بر مبنای آزادی انسان تصور کنیم،این است که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت نداشته،حکم او در دیگری نفوذ و اعتباری ندارد.ازاین رو،اثبات ولایت نیازمند دلیل است.

3.ولایت نبی اکرم صلّی الله علیه و آله و پیشوایان معصوم به نحو مطلقه از سوی نص صریح قرآن ثابت شده است.بنابراین،اخراج ولایت ایشان از عمومیت اصل عدم ولایت با دلیل،ثابت شده است.

4.در ثبوت ولایت فقیه در مقام فتوادهی و قضاوت اتفاق نظر وجود دارد و دلالت نصوص وارده در این باره تمام بوده،مورد عمل و فتوای فقها قرار گرفته است؛لیکن این اتفاق و اتقان ادله در باب ولایت فقیه بر اجرای حدود قابل تردید است.

5.برای اثبات عدم ولایت فقیه بر اقامه حدود،دلیل خاصی نیاز نیست و صرف عدم دلیل یا تردید در دلایل کفایت می کند.

با وجود پذیرش اصل عدم ولایت به طور کلی نباید از نظر دور داشت که در امور عامه برخی همچون امام خمینی صراحتاً اصل را لزوم ولایت دانسته اند.دیگر فقها نیز هرچند چنین صراحتی ندارند،در جای جای مباحث خود به تعابیری چون«حفظ نظام»اشاره کرده اند که می تواند تعبیری از همین اصل لزوم ولایت باشد.به علاوه،اصل عدم ولایت تا زمانی حجیت دارد که دلیل معتبر عقلی یا نقلی بر لزوم یا جواز ولایت ارائه نگردد.این در حالی است که مجوزان اقامه حدود از سوی فقها معتقدند چنین ادله ای وجود دارد.بنابراین،با وجود دلیل معتبر باید از این اصل رفع ید کرد.