مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 80

محکمه را تحکیم بخشید.همچنین قانون اساسی ایجاد دادگاه های اصلاحیه،ابتداییه،مرافعه و مقام عالی تمیز را تشکیل داد و محکمه عالی را به منظور حل و فصل پرونده های مهم دولتی پدید آورد. (1)در قانون اساسی سال 1964م نخستین بار نهاد مدعی العموم ایجاد شد. (2)

در دوران حکومت مجاهدین که با شعار اسلام و برپایی حکومت اسلامی به پیروزی رسیدند،امید می رفت احکام جزایی اسلام،همچون دیگر احکام اسلامی در جامعه اجرا شود و نظام قضایی اصلاح گردد،ولی برعکس در نتیجه اقدامات نابخردانه برخی سران مجاهد،نظام قضایی به هم ریخت.ترور،اختناق و دهشت در کشور حکمفرما شد و مردم بدون محاکمه به امر فرماندهان جهادی،سردسته ها و پست های امنیتی تیرباران می گردیدند. (3)

دوره دهشت و استبداد طالبان عدالت و قضاوت را به شکنجه،وحشت و تهدید بدل ساخت.برجسته ترین اقدامات دولت طالبان،سپردن اختیارات بی پایان به اداره«امر بالمعروف و نهی عن المنکر»بود. (4)طالبان،شکنجه،ضرب وجرح،قطع اعضای بدن،کشتار جمعی،آویختن انسان در برابر مردمان،تفتیش عقاید و...را به فعالیت های روزمره تبدیل کرد. (5)

در حال حاضر در افغانستان همچون بسیاری از کشورهای اسلامی قانون مدوّنی برای اجرای حدود وجود ندارد. (6)قانون جزای این کشور که به تعزیرات اختصاص دارد،به جرایم حدی نظیر سرقت،قذف و زنا نیز می پردازد،ولی تأکید می کند که این قانون در صورت فراهم نبودن شرایط اقامه حد قابل اعمال است. (7)در این قانون،در کنار نزدیکی به نظام های حقوقی روز دنیا،رعایت موازین اسلامی در چارچوب فقه

1- (1) .همان.
2- (2) .«نظر اجمالی بر تشکیل وزارت عدلیه افغانستان»،در سایت www.mouj - rasaneh.com
3- (3) .همان.
4- (4) .خلیل رومان،درس ها و اندرزها،کابل،1382.
5- (5) .ص.ش.زرنگار،«حکومت کاری و قضای نابکار»،تورنتو،منتشر شده در www.qodratwaqaanoo.persianblog.ir دوشنبه 1385/6/6.
6- (6) .قانون جزای افغانستان،ماده 1.
7- (7) .همان،ماده 454.