مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 82

دیگر کشورهای اسلامی

ترکیه: کشور ترکیه میراثدار امپراطوری عظیم عثمانی است.این امپراطوری که به نوعی احیای خلافت اسلامی در زمان خود شمرده می شد،همواره با تأکید بر باورهای مذهبی،سعی درجلب حمایت مردمی داشت.به همین دلیل،تأکید بر شرع مقدس اسلام مورد توجه سلاطین عثمانی بود.در این میان،مباحث جزای اسلامی و حدود نیز سهم به سزایی داشت و این احکام بر اساس فقه حنفی اجرا می شد.در حقوق عثمانی،برای جرم هایی چون زنا،قذف،سرقت،بَغی،ارتداد و شرب خمر مجازات های حدی مطابق فقه حنفی در نظر گرفته شده بود، (1)در حالی که قانون جزای ترکیه امروزی،با نفی جنبه های اجتماعی دین،درباره حدود از شرع فاصله گرفته و حتی در مواردی که مجازاتی برای افراد تعیین کرده،به مجازات حبس بسنده شده است. (2)

دیگر کشورها: حقوق جزای اسلام در نظام قضایی بیشتر کشورهای اسلامی مستقلاً اعتباری ندارد،ولی در کنار حقوق عرفی در دانشگاه ها تدریس می شود.البته به نظر می رسد در پاره ای کشورها مثل مصر،امکان اجرای حقوق جزای اسلامی کمتر وجود داشته،حکومت مصر همچنان بر قانون مدوّن جزایی منطبق بر الگوی غربی که در سال1937م از حقوق فرانسه اقتباس کرده،تکیه زده است. (3)

در حال حاضر،فقط در یکی از کشورهای اسلامی و آن هم به دلیل نبود قانون جزای مدوّن،صرفاً احکام جزایی شرعی اجرا می شود.این کشور،عربستان سعودی است. (4)در سال 2007م بیش از130 نفر به اتهام جرایم مختلف،همچون قتل،قاچاق مواد مخدر و غیره در عربستان محکوم به مرگ شدند و حکم آنها به اجرا درآمد. (5)در

1- (1) .احمد آک گوندوز،«قواعدحقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تاثیر دین بر آنها»،ترجمه و تالیف علی حکیم پور،در سایت www.e - resaneh.com.
2- (2) .همان.
3- (3) .هانس هاینریش یسک،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام،«تشابهات و تفاوت های حقوق جزای اسلامی و غربی»،ترجمه حسن رضایی،ش 9.
4- (4) .همان.
5- (5) .«زن اندونزیایی در عربستان گردن زده شد». www.mouj - rasaneh.com نوشته شده توسطکمیته برگزاری 8 مارس 2007.