مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 83

بعضی دیگر از کشورها در کنار قوانین جزای عرفی،در جرایم بسیار مهمی با ریشه قرآنی همچون زنا،قذف،سرقت،شرب خمر و محاربه،احکام اسلامی اجرا می شود.برای مثال،می توان از عمان،ابوظبی،پاکستان از سال1979م و سودان از سال1983م نام برد.لیبی حقوق جزای اسلامی را در این جرم ها به شکل قانون مدوّن در آورده؛شبیه کاری که هم اکنون در ایران صورت پذیرفته است.اما به طور کلی باید اذعان کرد حقوق جزای اسلامی در کمتر کشور اسلامی به طور کامل اجرا می شود.در کشورهای پیش گفته نیز حکم معمول،شلاق برای زنا و شرب خمر است و در عربستان نیز قطع دست به دلیل سرقت رواج دارد.در عمان،ابوظبی و سودان این گونه مجازات ها ابزاری آزمایشی برای ارعاب به شمار می آید.امروزه مجازات تصلیب برای جرم محاربه،کمتر به چشم می خورد،ولی در عربستان سعودی،مجازات سنگسار برای زنای محصنه هنوز به قوّت خود باقی است. (1)

نکته قابل ملاحظه در بیشتر کشورهای اسلامی معاصر این است که تمایل دارند بر الگوی سکولار حقوق جزایی مُلهم از غرب باقی بمانند و باور خود را به اسلام و احکام آن،تا حدودی به صورت نمایشی در پاره ای قانون گذاری ها حفظ کنند.ازاین رو،کشورهایی که این راه را در پیش گرفته اند،به همین دلیل باید همواره بکوشند میان حقوق جزای عرفی و دینی موازنه و سازگاری پدید آورند؛چیزی که دست کم در بخش تعزیرات امکان پذیر است،ولی در حدود و قصاص مشکل تر به نظر می رسد؛زیرا در این موارد با نصوص مقدس جاودانه مواجه اند. (2)