مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 90

هر چند خطاب آیه متوجه جماعت است،مراد واقعی آن کل امت است(نه تک تک آنان)؛زیرا اقامه حدود جز برای ائمه و کسانی که از سوی ایشان گمارده می شوند،روا نیست. (1)

حصر در کلام ایشان(اقامه الحد لیس لاحد الا للامام او لمن نصبه الامام)مسلّم است و ظاهر آن،اختصاص اقامه حدود به ائمه و منصوبان از سوی ایشان است.به نظر می رسد برای فهم مراد حقیقی راوندی لازم است عبارت«من نصبه الامام»را بررسی کنیم؛چرا که ممکن است ادعا شود فقها نیز به دلیل نیابت عامه شان،منصوبان از سوی امام به شمار می آیند.محقق حلی نیز در شرائع (2)و مختصر (3)من نصبه را به کار برده است.برخی نویسندگان در توضیح کلام محقق حلی،به صاحب جواهر چنین نسبت داده اند که مقصود محقق حلی از عبارت«من نصبه لاقامتها»منصوب خاص امام است، (4)نه منصوبان عام؛یعنی فقهای عصر غیبت. (5)اما برخی دیگر کوشیده اند به نوعی عبارت ایشان را تبیین کنند که شامل منصوبان عام نیز بشود تا نشان دهند از نظر محقق حلی،فقهای جامع شرایط نیز می توانند اقامه حدود کنند. (6)

1- (1) .قطب راوندی،فقه القرآن،ج2،ص372.
2- (2) .محقق حلی،شرائع الاسلام،ج1،ص259.
3- (3) .همان،مختصر النافع،ص 115.
4- (4) .نصب خاص در اینجا بدین معناست که امام فرد خاصی را شخصاً به امری که شامل اقامه حدود نیز می گردد،برگزیده باشد.نصب عام هم بدین معناست که امام افرادی با ویژگی های خاصی را به چنین منصبی نصب نموده باشد،بدون اینکه به نام ایشان تصریح کند.
5- (5) .محسن کدیور،«آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر»،مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفت وگوی تمدن ها،ص259؛ماهنامه آفتاب،«آزادی عقیده و مذهب در اسلام»،ش 23،اسفند 1381،ص61.
6- (6) .در تبیین این نظر گفته شده که با مراجعه به کلام صاحب جواهر در قبل و بعد از این عبارت،معلوم می شود برداشت ایشان نیز از کلام محقق حلی،این است که در عصر غیبت،هیچ شخص عادی(غیر از فقها)حق اقامه حدود را ندارد.شاهد بر این مدعا آن است که صاحب جواهر در چند سطر قبل به این نکته تصریح کرده که در مقابل قول به عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت،قول دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه اقامه حدود در عصر غیبت برای فقهای جامع شرایط جایز است.(محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص385:«نعم فی جوازه لنائب الغیبه...قوه،خصوصا مع القول بجواز اقامه الحدود له».به ویژه که خود صاحب جواهر نیز از کسانی است که بی تردید به مشروعیت اقامه حدود در عصر غیبت معتقد است)و در چند سطر بعد پس از کلام محقق حلی می گوید:«در این مسئله مخالفی نیافتم».(همان،ص386:«و علی کل حال فلا خلاف اجده فی الحکم هنا...»)اگر مقصود صاحب جواهر نصب خاص باشد؛یعنی عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت حتی برای فقیه جامع شرایط،معنا ندارد با فاصله چند سطر آشکارا دو ادعای متناقض را مطرح کند؛یعنی از یک طرف ادعا کند در مقابل این نظریه(نظریه عدم جواز حدود در عصر غیبت حتی برای فقیه جامع شرایط)نظر دیگری وجود دارد مبنی بر جواز اقامه حدود در عصر غیبت برای فقیه جامع شرایط،و از طرف دیگر در چند سطر بعد ادعا کند در این مسئله(یعنی نظریه عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت حتی برای فقیه جامع شرایط)مخالفی نیافتم!(همان،ص385 و 386) افزون بر این،عبارتی که صاحب جواهر بلافاصله در توضیح کلام محقق حلی(من نصبه لاقامتها)آورده،این است:«خاصه او لما یشملها».واژه«خاصه»در اینجا به معنای نصب خاص مصطلح نیست،بلکه به معنای«صلاحیت خاص»است در مقابل صلاحیت عامی که امام به نایب خود واگذار می کند و از جمله آنها،صلاحیت اقامه حدود است.ازاین رو،عبارت درباره نصب خاص اصطلاحی ساکت بوده،در مقام بیان نیست. شاهد دیگر اینکه صاحب جواهر دقیقاً پیش از عبارت محقق حلی آورده است:«لعله لبعض ما ذکرنا من لزوم الفساد بایکال ذلک الی عامه الناس لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه السلام مع وجوده]وبسط یده[او من نصبه]الامام علیه السلام[لاقامتها]خاصه او لما یشملها».صاحب جواهر فلسفه اختصاص حکم به امام یا منصوب امام را چنین بیان می کند که واگذاری اقامه حدود به«عامه مردم»موجب فساد است.بنابراین،می توان گفت گرچه مقصود از منصوب در عبارت محقق حلی نصب خاص باشد،اساساً در مقام نفی واگذاری اقامه حدود در عصر غیبت به«مردم عادی»بوده،درباره واگذاری این اختیار به«فقیه جامع شرایط»ساکت است و در مقام بیان نیست.(سید حسین هاشمی،رواق اندیشه،«نقد آرای کدیور درباره ادله شرعی ارتداد»،ش1382،22).