مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 94

را به امام و گماشتگان از سوی او اختصاص می دهد،در ادامه فرض عدم وجود(حضور)امام را مطرح کرده،پس از طرح فروعاتی،نظریه ولایت فقها را بر اقامه حدود با عبارت«قیل»نقل می کند که نشانه ضعیف دانستن این دیدگاه است:

برای هیچ کس اقامه حدود جایز نیست،مگر برای امام اگر حاضر باشد و کسی که امام او را نصب کرده است.در صورت عدم حضور امام...گفته شده:جایز است فقهای عارف[به احکام شریعت]در زمان غیبت امام اقامه حدود نمایند؛همان گونه که حکومت و قضاوت بین مردم به ایشان تفویض شده است،البته در صورتی که از آسیب سلطان وقت ایمن باشند و بر مردم واجب است در این امر ایشان را یاری رسانند. (1)

در مختصر النافع نیز پس از آنکه عدم جواز اقامه حدود از سوی غیرامام و غیرمنصوب از سوی او را به صورت مطلق آورده،در ادامه به اقامه حدود از سوی فقها،مقید به زمان غیبت اشاره و ظاهراً این دیدگاه را تضعیف کرده است:

و همچنین است حدود.جز امام و کسی که امام او را نصب کرده باشد،کسی نمی تواند آن را اقامه نماید.گفته شده اگر فقها ایمن باشند،می توانند در زمان غیبت اقامه حدود نمایند و یاری ایشان بر مردم واجب است. (2)

برخی از فقها از جمله صاحب جواهر معتقدند ایشان درباره اقامه حدود در عصر غیبت،به توقف قایل است؛ (3)یعنی نفیاً و اثباتاً نظری نداده است.در این دیدگاه،صاحب جواهر فقط ابن ادریس و ابن زهره را مخالف با اقامه حدود در عصر غیبت می داند،نه کس دیگر. (4)این در حالی است که عبارت ایشان،در نصب خاص ظهور دارد و به ضمیمه اشاره با«قیل»به نظریه جواز،صریح در نظریه عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت است.به عبارت دیگر،بر اساس سخن محقق حلی،اقامه حدود از مناصب خاصه ائمه است و محرز است که برای اقامه حدود اذن ایشان لازم است.در نتیجه،تردید در تفویض این منصب به فقها،به منزله عدم احراز قید جواز است که عدم جواز را در پی

1- (1) .محقق حلی،شرائع الاسلام،ج1،ص260.
2- (2) .همان،مختصر النافع،ص115.
3- (3) .محمدحسن نجفی،جواهر الکلام،ج21،ص394.
4- (4) .همان.