مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت صفحه 98

به تفصیل معتقد شده،اقامه حدود را مادامی جایز می داند که به جرح و قتل نینجامد:

وهمچنین خلاف است میانه مجتهدین که:اقامت حدود بی اذن امام جایز است یا نه؟اما در حالت غیبت بعضی از مجتهدین بر این رفته اند که آقا غلام خود را می تواند حد زد...وخلاف است میانه مجتهدین که:آیا در حالت غیبت امام،مجتهد می تواند اقامت حدود کردن؟اقوی آن است که می تواند،به شرطی که مستلزم قتل وجرح نباشد. (1)

بدین ترتیب،فقط حدود قذف،شرب خمر و زنای غیرمحصنه(در برخی فرض ها)قابل اجرا خواهد بود؛آن هم مشروط به اینکه به قتل یا جرح نینجامد،در حالی که معمولاً جراحت،نتیجه طبیعی اجرای مجازات جلد است.

3-میرزای قمی

میرزای قمی از کسانی است که در مسئله دچار توقف گشته،در اصل حکم تأملاتی دارد:

پس آن در وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام جایز دانیم و بر فرض جواز،همان وظیفه مجتهد عادل است و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت،توقف و تأمل دارم. (2)

ایشان درباره امر به معروف و نهی از منکری که مستلزم جرح و قتل باشد نیز می نویسد:

هر گاه نفع نبخشد الا به جرح و قتل،پس در آن اشکال و خلاف است و ظاهر این است که مشهور عدم جواز است؛الا به اذن امام.بلکه از آنچه نقل شده از منتهی این است که شیخ،دعوی اجماع بر آن کرده،و از سید مرتضی حکایت قول به جواز شده،و علامه در منتهی تقویت آن کرده. (3)

4-شیخ انصاری

محقق انصاری،در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا،مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته است.در کتاب مکاسب،پس از اثبات ولایت عامه امام معصوم علیه السلام به مساءله ولایت فقیه می پردازد.و در نهایت پس از بررسی مقبوله عمر بن حنظله،توقیع شریف و حدیث مجاری الامور می گوید:

1- (1) .شیخ بهایی،جامع عباسی،ص162.
2- (2) .میرزای قمی،جامع الشتات،ج1،ص395.
3- (3) .همان،ص422.