زنان صفحه 1264

صفحه 1264

چرا اسلام هیچگاه زنان و دختران را خارج از چارچوب خانواده و به صورت مجرد در نظر نمی گیرد توجیه احکام مربوط به ارث و دیه فقط در صورتی درست است که ما زن و مرد را متاهل فرض کنیم؟

پاسخ

ضمن ارج نهادن به روحیه کنکاش گری شما توجه شما را به نکات ذیل جلب می کنیم:

اولا، زن و مرد در عمده احکام شاید تا 90درصد احکام همسان و مشترک هستند و احکام اختصاصی بین زن و مرد به عنوان یک استثناء بر اصل قاعده همانندی و اشتراک در حقوق و تکالیف است.

ثانیا، در احکام اختصاصی زنان، گاهی دختران در خارج از چارچوب خانواده لحاظ شده اند. مثل مسأله بلوغ، رضایت در ازدواج و حضانت و گاهی به طور مشخص در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده اند مثل مسأله نفقه همسران (توجه دارید که در مسأله نفقه فرزندان فرقی بین دختر و پسر نیست) و احکام (حقوق و تکالیف) زناشویی و گاهی به طور عام خواه در چارچوب خانواده یا به طور مجرد و این نگاه نیز دلایل مختلفی دارد از جمله اشتراک برخی خصلت ها و ویژگی ها در زنان خواه قبل یا بعد از ازدواج باشند مثل شهادت دادن زنان در محاکم یا تصدی امر قضاء یا لزوم پوشش (حجاب) اسلامی و... و نیز طبیعت برخی احکام و قوانین، تعمیم و عدم اختصاص را می طلبد. مثل مسأله ارث که یک نحوه گردش طبیعی ثروت از پدر و مادر به فرزندان و از آنان به فرزندانشان واضح است که نگاه ایستا به مسأله ارث ناتمام است بلکه باید در یک روند مستمر

که این ثروت همواره در معرض گردش و تبادل است نگریسته شود.

پسران حال، مردان آینده اند که باید از قبل از ازدواج آمادگی برای تشکیل خانواده را داشته باشند و منابع مالی تأمین هزینه زندگی را داشته باشند این طور نیست که درست یک روز قبل و یا همزمان با ازدواج و تأهل بتوانند آمادگی کسب کنند. در بحث دیه نیز چنین است. در واقع اولا به عنوان نگاه نوعی به زنان و مردان، یک وضعیت متمایز زن و مرد را در بین نوع افراد و نه یکایک افراد زن و مرد اقتضاء می کند و ثانیا زندگی زن و مرد و حقوق و وظایف آنها با مقدمات تمهیدات قبل و بعد یک روند است و نه یک جریان مقطعی و موقت به چند سال.

بنابراین زن و مرد در همه احکام متمایز هستند و نه همه احکام اختصاصی بین زنان، مشترک بین همه زنان بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل یا تجرد آنان است. علاوه بر نکات فوق الذکر گفتنی است که:


1. بدیهی است که تفاوت هایی در بین افراد جامعه از حیث درآمد، شغل، کار کردن زن، مجرد بودن، متأهل بودن، کودک و بزرگسال بودن وجود دارد. قانونگذار چنانچه بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلاف ها را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنیین است و مصلحت ها آن طور که باید تأمین نمی شود، از این رو قانونگذار قانون را برای نوع افراد جامعه وضع می کند نه افراد و گروه های معدود

که متناوب در هر حال تغییرند. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه