کتابخانه بالقرآن

زنان صفحه 1281

صفحه 1281

با توجه به برخی تفاوت های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان شناسی است، و نیز فطری بودن آن به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارد (نه تعلیمات فرهنگی که قابل زوال باشد) و لذا در طول تاریخ این واقعیت بچشم می خورد و مقطعی و منطقه ای نبوده است، اینک سؤال این است این اختلافات به چه ملاک، منشأ برخی تفاوت های اجتماعی و حقوقی می شود؟ همه انسانها با هم تفاوت هائی دارند. قانونگذار اگر بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه

به هر گونه تفاوت و اختلافی باشد خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید تأمین نمی شود؛ زیرا تشریع باید مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الأمری باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن اختلافات و تفاوت ها تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الأمری شود منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می شود و این امر بحکم «ضرورت بالقیاس» است یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد سعادت فرد و جامعه حاصل می شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده و کاملاً رعایت گردد. مناط در اختلافات و تفاوت هائی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی ذیل است:

1. دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون.
2. عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلّی بودن قانون.

قانون، برای نوع افراد جامعه وضع می شود نه افراد معدود. اصولاً قانونگذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت های تکوینی که روانشناسان یا فیزیولوژیست ها و... بر شمردند بطور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد لکن نوعا چنین است که مثلاً زنها، احساساتی تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که

همان خصلت نوعی، علّت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می شود و الاّ با تعبیر «حکمت» می گوئیم، حکمت وضع فلان قانون این است لذا در موارد فقد شرایط، انتفاء یا تغییر حکم را اقتضاء نمی کند.

3. آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه، ضروری است، مؤثر باشد؛ مثلاً صرف رنگ پوست سیاه و یا سفید تأثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد ما نمی توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم، و لکن چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقّل بیشتر است و یا لازمه حضانت برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانونگذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است. همچنان که در سنین خردسالی بویژه دختران نیاز بیشتری به عاطفه و سرپرستی محبت آمیز و شیرخوردن دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر می باشد. امّا در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به تأمین اقتصادی بیشتری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می افتد.

البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی توانیم دریابیم تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم. اکثر تبیین ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده های مختلف علوم عقلی، روان شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علّت. از قبیل تبیین حکم حجاب بر اساس این کشف روانشناسی

که:

«آستانه حسّ لمس و درد زنان از زمان تولد، پائین تر از مردان است یعنی زنان به درد، حساس ترند در عوض مردان، بینائی بهتری دارند. مردان بالغ به محرّک های بینائی شهوانی، حسّاسیت بیشتر دارند. زنان به محرّک های لمسی، حسّاسیت بیشتر دارند. این تفاوت حساسیّت از همان اوائل و تحت تأثیر «اندروژنها» شکل می گیرد اصطلاح «چشم چرانی» که برای این ویژگی مردان بکار می رود، زاییده حسّاسیت مردان نسبت به محرّک های بینائی شهوانی است...». حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 63.