کتابخانه بالقرآن

زنان صفحه 1374

صفحه 1374

هزینه می کنند به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده دار هستند تجدید نظر نمود. البته این مسأله از فقه اسلامی به عناوین گوناگون قابل استنباط است و بر همین اساس در عقد نامه های ازدواج در زمان حاضر، از شوهر تحت عنوان شروط ضمن عقد، تعهدهایی رǠاخذ می کنند که در قبال کارǘǙʠخانگی همسرانشان و آنان نیز متقابلا مکلف هستند که بخشی از درآمدهای خود را به همسران خود اختصاص دهند لذا هنگام جدایی (یک چهارم) یا (یک سوم) یا (یک دوم) درآمدهای پس از ازدواج به نفع همسران منظور می شود.

پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعی چیست؟ زمانی که زن سرپرست خانواده ای توسط مردی به طور فجیع کشته می شود و احساسات عمومی شدیدا جریحه دار می گردد و خانواده مقتول نیز توانایی پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفق اند که بیت المال معد مصالح مسلمانان است (محقق کرکی، ج 5، صص 139 - 240 ؛ محقق اردبیلی، ج 14، ص 187 ؛ محقق خویی، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...).

و مواردی چون اداره امور خانواده های بی سرپرست یا خانواده هایی که سرپرست آنها از کار افتاده است یا پرداخت فاضل دیه برای قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی به شمار می رود چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامی مختل می گردد و نظام اسلامی ناکارآمد جلوه می کند. از این رو حکومت اسلامی در این گونه

موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روی جامعه بردارد و از بیت المال برای اداره امور خانواده های بی سرپرست یا دارای سرپرست از کار افتاده و مواردی از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگی خانوادگی نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، زمینه اجرای قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومی به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوی سوء استفاده از این حکم شرعی گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد [مرعشی، صص 50 - 53] چنان که تنی چند از فقیهان معاصر [فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، س 59 و موسوی اردبیلی و نوری همدانی، س 3] فتوا داده اند که حکومت در صورت اقتضای مصلحت، می تواند فاضل دیه زن را از بیت المال بپردازند تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پیشنهاد حقوقی:

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتوای چهارتن از مراجع فعلی مبنی بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال در صورت وجود مصلحت برای فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد می گردد که تبصره ای توسط قانونگذار ذیل ماده دویست و نه قانون مدنی ایران بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضی قصاص قاتل باشد، لیکن ولی مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت المال پرداخت گردد».

خلاصه این که:

1. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و

آنچه که توسط اندیشمندان اسلامی در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکی از حکمت هایی است که می توان برای این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهای جان انسان نیست و دیه قیمت وارزش یک انسان نیست تا کسانی اشکال کنند که اسلام قیمت جان زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادی است که به شخص وارد می شود و اصلا ارتباطی به ارزش گذاری نسبت به شخصیت و جان انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان ها باشد، می بایست دیه عالم و جاهل و انسان های کارآمد و مفید با انسان های غیر مفید، متفاوت باشد، در حالی که چنین نیست.

2. یکی از دلایلی که در دفاع از برابری دیه زن و مرد مطرح می شود تغییر موقعیت زنان و ایفای نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است لیکن این سخن با اشکال اساسی مواجه است. اول آن که مرد هم در غالب خانواده ها تأمین کننده اصلی نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع می شود.