کتابخانه بالقرآن

زنان صفحه 1455

صفحه 1455

پرسش

چرا در تحریر الوسیله عنوان شده که در طلاق اطلاع زن مهم نیست چه برسد به رضایت آن?

پاسخ

طلاق، در نظام حقوقی اسلام از ایقاعات است نه از عقود. یکی از تفاوت عقد با ایقاع در این است که در عقد تعهد با خواست طرفین ایجاد می شود مانند نکاح که با رضایت و اراده آزادانه دو طرف قابل تحقق است، اما ایقاع، تعهد یک طرفه انجام می شود، ایقاع یک عمل حقوقی است که با خواست یک طرف بدون آن که نیاز به طرف دیگر باشد انجام می شودو طلاق از جمله ایقاعات است نه عقود اما چرا طلاق ، عقد نیست و رضایت یا اطلاع طرف مقابل او شرط نیست، با برخی قیود و تبصره های آن، توجه به نکات ذیل مناسب است:

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولاً به دست مرد داده است. این قاعده را با غلبه احساسات در زن و اینکه در حقوق اسلامی مرد در تشکیل خانواده سهمی بیشتر دارد و بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست و به همین نسبت علاقه اش به بر هم نخوردن خانواده شدید می باشد توجیه کرده اند، (یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم، تهران 1337، ص 227 و 228) و نیز در توجیه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبیعی مرده است، (مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ

تهران 1353، ص 282)؛ روانشناسی زن و مرد متفاوت است؛ طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفائی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند، بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند؛ از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود؛ سردی و خاموشی علاقه مرد مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی است، اما سردی و خاموشی علاقه زن به مرد آن را به صورت مریضی نیمه جان در می آورد که امید بهبود و شفا دارد؛ در صورتی که بی علاقگی از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد، می تواند با ابراز محبت و مهربانی علاقه زن را بازگرداند و این کار برای مرد اهانت نیست که محبوب رمیده خود را به زور قانون نگهدارد تا تدریجاً او را رام کند؛ ولی برای زن اهانت و غیرقابل تحمل است که برای حفظ حامی و دل باخته خود به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ البته این در صورتی است که علت بی علاقگی فساد اخلاقی و ستمگری مرد نباشد؛ اگر مرد ستمگری آغاز کند و زن به خاطر ستمگری و اضرار مرد به او بی علاقه گردد مطلب دیگری است، (همان کتاب، ص 284 و 285) و زن در این صورت با شرایطی که خواهیم گفت می تواند برای طلاق

به دادگاه رجوع کند.

باید توجه داشت که طلاق در اسلام امری ناپسند است و مرد مسلمان نباید از روی هوی و هوس و بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود کند. به دیگر سخن «اسلام با طلاق سخت مخالف است. اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است»، (همان کتاب، ص 271)

معهذا صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاقهای ناروا کافی نیست، بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است و به عبارت دیگر پاره ای تدابیر حقوقی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد از اختیار طلاق باید به کار گرفته شود. در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق می شد. لذا قانون حمایت خانواده ماده 1133 قانون مدنی را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان بردو طلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. لیکن قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 با بازگشت به نظام قانون مدنی ماده مزبور را احیاء کرد؛ ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لوزم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش را مقرر داشت(تبصره 2 ماده 3). قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، مانند قانون حمایت خانواده، صدور گواهی امکان سازش برای طلاق را لازم شناخت.

بنابراین، اگر امروز شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند