زنان صفحه 1456

صفحه 1456

و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

برابر بند آخر ماده 10 قانون حمایت خانواده که می توان گفت هنوز به قوت و اعتبار خود باقی است، «هرگاه شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید«. به علاوه از سردفتر خاطʠسلب صلاحیت خȘǙǘϠشد (ماϙǠواحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370).

لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خود سری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده یک قاعده حقوق جدید است که در ایران نخستین بار به موجب قانون حمایت خانواده 1346 پذیرفته شد و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید کرد؛ آنگاه لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمردند . این قاعده هر چند که در فقه اسلامی به صراحت مطرح نشده با آن مباینتی ندارد، بلکه با اصول عالیه اسلام سازگار است.

جامعه هر اندازه و به هر وسیله اقداماتی به عمل آورد که تصمیمات ناشی از عصبانیت و غفلت (در امر طلاق) عملی نشود بجاست و مورد استقبال اسلام است قانون در راه مصلحت اجتماع می

تواند متصدیان دفاعار طلاق را از اقدام به طلاق، تاوقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده است، منع کند. محاکم کوشش خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به عمل می آورند و فقط هنگامی که بر محکمه ثابت شد که امکان صلح و سازش میان زوجین نیست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و به اطلاع دفاتر می رساند، (همان کتاب، ص 303)

مبحث دوم - طلاق به درخواست زن

فقه اسلامی

فقهای اسلامی در پاره ای موارد به زن اجازه داده اند که از حاکم درخواست طاق کند و دلایلی از آیات و روایات در این زمینه آورده اند. کاملترین و مفصلترین بحثی که در این مسأله در فقه امامیه به نظر ما رسیده است تقریرات آیت الله شیخ حسین حلی مقیم نجف اشرف تحت عنوان «حقوق الزوجه و آثارها الوضعیه» است، (رجوع شود به کتاب بحوث فقهیه به قلم عز الدین بحر العلوم. چاپ بیروت، 1393 هجری قمری، 1973 میلادی، ص 183 به بعد؛ برای خلاصه ای از بحث مذکور رجوع شود به مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 321 به بعد)

بنابر آنچه در این رساله آمده است، تخلف شوهر از اداء وظایف زوجیت (اعم از انفاق و همخوابگی و داشتن روابط جنسی و حسن معاشرت) چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر باشد، در صورتی که زندگی زناشویی و بقاء نکاح را دشوار کند، به زن حق می دهد که برای طلاق به حکام شرع رجوع نماید؛ حاکم شوهر را مجبور به طلاق خواهد کرد و

اگر شوهر از آن خودداری کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق خواهد داد.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه